الصفحه ٢٠٥ :
لا يكون ملازما للظن بحصول الزام العقل لا وجدانا ولا تنزيلا ( وفي ) هذا المقدار
من الدعوى لاخذ النتيجة
الصفحه ٢٠٦ :
الشارع بالفراغ بخلاف الظن بالواقع فإنه لا يكون بأعظم من القطع الوجداني بالواقع
، فإذا لم يكن ذلك مستلزما
الصفحه ٢٠٨ :
الا في مجموع
الوقايع المتشبهة لا في كل واقعة واقعة ( واما ما أفيد ) من أن الوجه في ذلك انما
هو
الصفحه ٢١٦ :
الجمعة بعد ثبوت
وجوبها فلا اعتماد على هذا الظن ( بل لابد ) بمقتضى قاعدة الاشتغال من الاتيان بها
الصفحه ٢٣٠ : وتخصيصه بغير مورد ثبوت الواقع ولو تنزيلا ( نعم ) لو
اغمض عن ذلك فلا محيص من كون تقديمها بمناط التخصيص لا
الصفحه ٢٣٨ : أيضا بلحاظ العذاب المنفي لا بلحاظ زمان الخطاب ، ( ومثله
) لا يختص بالعذاب الدنيوي ( بل الظاهر منها ) هو
الصفحه ٢٥٩ : إلى نفسها وقد استفاضت النصوص أيضا على أنه لا شيء
فيها وانه تقول لا إله إلا الله.
( ومنها ) أي من
الصفحه ٢٦٢ :
هو مطلق ما لا يعرفه
من الاحكام ، ومن الشيء الثاني الكلفة والعقوبة من قبل الحكم الذي لا يعرفه
الصفحه ٢٨٧ :
الاجمالي بحاله وعدم
انقلابه بالشك البدوي بالحدوث من الأول بنحو الشك الساري ( وبمثل ) هذا البيان
الصفحه ٢٩٧ :
الأخباريين في أن
مقتضى الأصل فيه الإباحة ، ويدل عليه مضافا إلى الاجماع الأدلة المتقدمة من الكتاب
الصفحه ٣٠١ :
لزوم اعدامه في فرض
عدم التمكن من الاجتناب عنه الا باعدامه « فقد يقال » باقتضاء مثل هذا النهي
الصفحه ٣٠٣ : ، فمتى علم يكون الملبوس
حيوانيا وشك في مأكوليته ، لابد من الاحتياط للعلم بتوجيه التكليف بالتقييد بعدم
الصفحه ٣٢٠ :
أدلة التسامح ففيه
اشكال نظرا إلى بقاء الخبر بعد على ضعفه بل لا يجوز ذلك من جهة كونه حينئذ من
الصفحه ٣٢١ : حتى يكون ذاك واجبا تعيينيا ( الثالثة ) ما لو علم بتعلق التكليف بكل من العتق
والصوم مثلا ولكنه يشك في
الصفحه ٣٢٣ :
بعض المحققين في
المقام فيما أفاد من التعبير عن الواجب التخييري بأنه طلب الفعل مع المنع عن بعض
أنحا