الصفحه ٧٣ : المعلوم بعد
أن كان هي الحصة الخاصة من الحرمة المتعلقة بالخمر لا يسرى العلم منها إلى الحصة
الأخرى المتعلقة
الصفحه ٧٩ :
المعلوم عليه من
الأطراف ( ثم إن المنشأ لتوهم ) التفكيك المزبور انما هو تخيل كون متعلق العلم
الصفحه ٨٣ : من القيود في امكان
اخذها في المتعلق ، الا انها تفترق عنها بتوقف اخذها في المتعلق على طلبين يتعلق
الصفحه ٩٤ : الكاشف عن عدم دخل الإضافة المزبورة في حكمها ولكن هذا
المقدار لا يقتضى سير الذات من مرتبة إلى مرتبة كما هو
الصفحه ١٠٢ : مرتبة من الشأنية التي قد تم فيها مقتضيات الفعلية ( الا ان )
المانع عن فعليته هو جهل المكلف ( فمع
الصفحه ١٠٧ : للواقع
وعهدة اثباته على مدعيه ( وبالتأمل ) فيما ذكرنا يظهر الحال في فرض انتزاع
الطريقية من الامر بالغا
الصفحه ١١٣ : انما هو من توابع العلم بالحجية ، فمع
الشك في الحجية لا يترتب شيء منها ، لأصالة عدم الحجية وأصالة عدم
الصفحه ١٤٧ :
الجواب عن الثاني أيضا حيث نقول بجريان العلة حتى في صورة العمل بما هو حجة عند
العقلاء من خبر الثقة والعدل
الصفحه ١٤٨ : إلى احراز مثل هذا الأثر المعلوم من غير ناحية جهة تتميم الكشف فيستحيل «
حينئذ » تقديم المفهوم على عموم
الصفحه ١٥٤ : للمخبر به من الآثار الشرعية فلابد في صحة التعبد بالخبر من أن يكون للمخبر به
في نفسه مع قطع النظر عن هذا
الصفحه ١٧٤ : ، حيث إنه من جهة تردد انطباقها
في تمام موارد الأصول المثبتة تسقط الجميع عن الاعتبار ، لمكان العلم
الصفحه ١٨٠ : المستكشف من الاجماع المزبور وبهذا البيان ظهر عدم صحة الجمع بين مقدمية العلم
الاجمالي وبين الاجماع ومحذور
الصفحه ١٩٤ :
( إذ ) مع الاحتمال المزبور لا يبقى طريق لكشف جعل من الشارع في البين خصوصا مسلك
كشف حجية الظن وطريقيته
الصفحه ١٩٦ :
بمقتضى المقدمة
الرابعة ( الثاني ) من جهة حكم العقل بلزوم الاخذ باحتمال تكليف يقطع على فرض
وجوده
الصفحه ٢٠٤ :
موضوع الزام العقل (
ولا يخفى انه ) على هذا البيان لا يرد عليه ما أفيد من الاشكال « تارة » بأنه لا