الصفحه ١٥٣ : لا واسطة في مطلق النباء ولو من غير الامام والا فلو أريد بالانصراف الاختصاص
بالخبر الحاكي لقول الإمام
الصفحه ١٨١ : وجوبيا أو تحريميا ( إذ ) حينئذ لابد من كشف طريق شرعي في البين ويتعين
بمقتضى المقدمة الأخيرة في الظن
الصفحه ١٩٣ :
الظن في مقام
الاثبات لا في مقام الإطاعة والاسقاط وذلك لفساد ما عداه من المسالك الاخر الراجعة
إلى
الصفحه ٢٢٠ : إلى الزائد من المقدار المعلوم ( الرابع ) في حكم غير
المتمكن من تحصيل المعرفة من حيث الوضع والتكليف
الصفحه ٢٢٣ :
اعتقاده بعدم صدور ما أنكره عن النبي لا يسمع منه بل يحكم بكفره ( وهذا ) بخلاف
غيره ممن كان نشوه في البوادي
الصفحه ٢٣١ : من نقض اليقين باليقين لا بالشك وحينئذ فلا محيص
في تقديم الامارات عليها على هذا المسلك اما من جهة مناط
الصفحه ٢٤٧ :
لشيء ( مضافا ) إلى
أنه لا يجدى فيما هو المهم في المقام من نفي استحقاق العقوبة على ارتكاب المشتبه
الصفحه ٢٤٨ :
يمكن تعلق الرفع الحقيقي بالحكم الواقعي ولو بمرتبة فعليته وحينئذ ) لا محيص من
تعلق الرفع الحقيقي بايجاب
الصفحه ٢٥٤ :
انه لم يكن من شأنه
اثبات التكليف بالفاقد للجزء المنسي وانما شأنه مجرد رفع التكليف عن المنسي ما دام
الصفحه ٢٦٧ :
ثالث ) مشتبه كالقلب مثلا فلا يدري انه داخل في الحلال منه أو الحرام فيقال انه
حلال حتى يعلم كونه من
الصفحه ٢٩٤ :
( ومنها ) ما يشتمل
على عنوان المشتبه وهذه الطائفة على صنفين ( أحدهما ) ما يكون مذيلا بالتعليل بأنه
الصفحه ٢٩٥ :
« المسألة
الثانية »
في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل اجمال النص ، وهو قد يكون من جهة اجمال ما يدل
الصفحه ٢٩٦ : من جهة تعارض النصين كما لو قام نص على حرمة شيء وقام نص
آخر على عدم حرمته والحكم فيها أيضا كما في صورة
الصفحه ٣٣٧ :
من المنع عن شمول
أدلة الأصول لأطراف العلم بدعوى انه يلزم من الشمول لأطراف العلم الاجمالي مناقضة
الصفحه ٣٤٠ : تنجيزية حكم العقل بالاشتغال من قبل العلم الاجمالي ، لأنه من مبادئ
المناقضة المزبورة ( والا ) فعلى فرض