الصفحه ٤٦٣ : الالتزام ) باستفادة تعدد المطلوب من
الخطاب المتعلق بالصلاة بان تكون الصلاة المشتملة على تمام الاجزا
الصفحه ٤٧٥ :
في الجملة ( كقوله )
(ع) في خبر أبي بصير من زاد في صلوته فعليه الإعادة ، وقوله (ع) فيما رواه
الصفحه ٤٧٧ :
، فيساوى عقد المستثنى حينئذ مع عقد المستثنى منه في الحكم حيث إن الزيادة العمدية
فيهما تكون موجبة للبطلان
الصفحه ٤٨٣ :
انقضاء زمان عمر البق ، وليس الامر في المقام كذلك ( وانما يكون ) ذلك من استصحاب
القسم الثالث من الكلي
الصفحه ٤٨٧ :
( وإذا ) كان
الدوران بينهما من باب التخصيص والتخصص فلا شبهة في أن المتعين في مثله هو الثاني
، ومعه
الصفحه ٤٨٨ :
الرابع قاعدة
الميسور
وعمدة المدرك لها ( النبوي ) المعروف
إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم
الصفحه ٤٩٢ :
توهم من الاشكال بان في الموضوعات الشرعية لا طريق إلى تشخيص كون الباقي ميسورا
إلا ببيان الشارع ، لأنه لا
الصفحه ١ : أصل الحكم لابد من التقييد ، قلنا بالمفهوم أم لم نقل ، وعلى فرض
عدم ظهوره في ذلك ورجوعه إلى المرتبة
الصفحه ١٧ : أصل الحكم لابد من التقييد ، قلنا بالمفهوم أم لم نقل ، وعلى فرض
عدم ظهوره في ذلك ورجوعه إلى المرتبة
الصفحه ٣٧ :
لا يجعل جاعل الخ
فراجع ( وحينئذ ) فلا يتوجه عليه ما أفيد من الاشكال ( تارة ) بأنه لا وجه لتخصيص
الصفحه ٤٧ :
تمام الموضوع ( أقول ) لا يخفى ان العلم وغيره من الصفات الوجدانية القائمة بالنفس
وان كانت متعلقة بالصور
الصفحه ٥٢ :
الوعاء المناسب لها
ويكون القصد والانشاء من قبيل الجزء الأخير من العلة في تحققها كالملكية والزوجية
الصفحه ٥٧ :
هو المتيقن من أدلة
الاعتبار لظهورها في غير المقام في النظر إلى نفس المؤدى والواقع لا إلى حيث وصول
الصفحه ٩٠ :
التعبد بالخبر
الواحد في الاخبار عن الله سبحانه من هذه الجهة فذلك لا تقتضي المنع عنه في
الاخبار عن
الصفحه ٩٣ : المطلوبية والمرادية والمبغوضية والمحبوبية كاتصاف
تلك العنوان بكونها ذا اثر ومصلحة ، ولكن هذا الاتصاف من