الصفحه ٣١٣ : قوله (ع) من سرح لحية فله كذا (
ولكنهما ) على ما بيناه في مبحث التجري خلاف التحقيق ( نعم ) على ذلك لا
الصفحه ١٥٩ : حدث على الامام حدث كيف يصنع الناس قال (ع) أين قول الله عز وجل فلولا نفر الخ
ثم قال هم في عذر ما داموا
الصفحه ٣١٩ : بالوجوب والاستحباب فتشمله الاخبار ، فيه وجهان ، بل قولان ( ومحل الكلام )
في المقام هو ما لو كان الافتا
الصفحه ٣٠٤ : إلى المشكوك «
من غير فرق » في ذلك بين القول بوحدة المطلوب في الامر الأول واحتياج القضاء إلى
تكليف جديد
الصفحه ٤٠٣ : نحو هذه القيود غير
المأخوذة في متعلق الامر « فعلى القول بالبرائة هناك كما هو المختار » يجوز
الاكتفا
الصفحه ١٤٩ : قوله سبحانه أفمن
كان مؤمنا كمن كان فاسقا فالمرتكب
للصغيرة غير مندرج تحت اطلاق الفاسق في الآية
الصفحه ٤٢٧ : عرفت الكلام فيه مفصلا ـ
ثم إن ذلك كله ـ على القول بالاحتياط العقلي في المقام ـ واما على القول
الصفحه ٣٣٧ :
الصدر والذيل في مثل قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر ، حيث إن
حرمة نقض اليقين بالشك في
الصفحه ٨٩ : الشيخ قدسسره
في قوله وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالامكان ( لا إلى ) الحكم الجزمي
بالامكان كي يورد
الصفحه ٢ :
الاجتماع ، فعلى القول بالجواز خصوصا في الفرض فلا تنافى بينهما أصلا ، من جهة
اختلاف المتعلق حقيقة حينئذ في
الصفحه ١٨ :
الاجتماع ، فعلى القول بالجواز خصوصا في الفرض فلا تنافى بينهما أصلا ، من جهة
اختلاف المتعلق حقيقة حينئذ في
الصفحه ٤٨٦ : اللغوي الشامل للحلية الوضعية أيضا
كما في قوله سبحانه أحل
الله البيع المعلوم إرادة
الحلية الوضعية منه
الصفحه ٢٦١ : .
( منها ) قوله (ع) ، الناس في سعة ما لا
يعلمون ( ودلالتها ) على المطلوب ظاهرة كانت كلمة ما مصدرية ظرفية
الصفحه ٢٦٥ : في
قوله (ع) فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك أن كان هي الغفلة فلا وجه
لتخصيص التعليل بعدم
الصفحه ٤٥ : مغالطة
فيه ( نعم ) المغالطة في القياس انما يلزم على القول بكون المبرز في الخطابات
الظاهرية إرادة أخرى في