الصفحه ٤٧٧ : ، وفي المقام يكون محذور لزوم اللغوية في الاستثناء
مرجحا لحديث لا تعاد فيجب تقديمه على عموم قوله (ع) تسجد
الصفحه ١٢٦ : الظن بان هذا ظاهر في كذا وان ذاك
حقيقة في كذا فلا دليل عليها ( نعم ) نسب إلى جماعة حجية قول اللغويين في
الصفحه ١٢٧ : لاندراجه في ضابط الشهادة ولا يفرق في ذلك بين الخصومة وغيرها « فما أفيد
» من التفصيل في حجية قول أهل الخبرة
الصفحه ٣١٠ : الطلب
من أمثال هذه الجمل الواردة في مقام تشريع الاحكام كقوله من سرح لحيته فله كذا
وقوله تسجد سجدتي السهو
الصفحه ١٢٨ : المذكور أولاً من المعاني هو المعنى الحقيقي كما نسب ذلك إلى
القاموس ولكن الكلام حينئذ في حصول الوثوق من قول
الصفحه ١٦٠ : ما في الأرحام على النساء فان قول
المرأة واخبارها بنفسه لما كان غير موجب بحسب العادة للعلم بالواقع
الصفحه ٢٩٦ : مرفوعة العلامة إلى زرارة عن أبي جعفر (ع) من قوله بعد
ذكر المرجحات وفرض الراوي تساوى الخبرين في جميع ما
الصفحه ١٤١ : إفادة قول العادل للوثوق ( ولكنه ) مدفوع بأنه يكفي
للوثوق النوعي في الحجية فتدبر « واما تقريبه من جهة
الصفحه ١٦٢ : ذكر من الملازمة ولكن الشأن في اثبات هذه الجهة « ومن الآيات » قوله
سبحانه فاسئلوا
أهل الذكر ان كنتم لا
الصفحه ٤٨٠ : القول بالجواز ، فيخرج عن موضوع هذا البحث في المقام حتى
على القول بالامتناع فضلا عن القول بالجواز ، حيث
الصفحه ٣٠٥ : مضى
الوقت ، فمقتضى القاعدة في مثل هذا الفرض هو الاحتياط ووجوب القضاء إلى أن يعلم
بالفراغ حتى القول
الصفحه ٣١١ :
الحجية في قول المبلغ « ولكن » الوجه الأخير منها بعيد عن ظاهر تلك الأخبار فان
الظاهر المتبادر منها هو
الصفحه ١٥٦ : فرد آخر من الحكم لموضوعه كما في المقام في قوله
صدق العادل فأريد من انشاء وجوب تصديق العادل سنخه
الصفحه ١٨٨ : القول بالاقتضاء وتعليقية حكم العقل يتعين العمل في البقية بعنوان
الاحتياط ، بخلافه على القول بالعلية فإنه
الصفحه ٢٩٠ : المستفاد ) من قوله سبحانه الا
ما ذكيتم من نسبة التذكية إلى الفاعلين ، وكذا
قوله (ع) في ذيل موثقة ابن بكير