الصفحه ٤١٥ :
فيجب فيه الاحتياط
بتكرار العمل خارجا ، تارة باتيان الأقل لا في ضمن أكثر ، وأخرى في ضمنه ، لا
الصفحه ٤٤٥ :
) وعدم استفادة أحد الامرين من الأدلة ، يندرج في الأقل والأكثر ، فان المتيقن من
المانعية أو القاطعية حينئذ
الصفحه ٤٥٧ : الوضع ، كقوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ( وأما
إذا كان ) بلسان الامر والتكليف ، كقوله اركع في الصلاة فلا
الصفحه ٤٨٤ :
اعتبار دخلها في المجعول في مقام جعل المركب واختراعه كما تقدم التنبيه عليه ، ومن
الواضح ، ان الجزئية بهذا
الصفحه ٤٩٢ :
توهم من الاشكال بان في الموضوعات الشرعية لا طريق إلى تشخيص كون الباقي ميسورا
إلا ببيان الشارع ، لأنه لا
الصفحه ٨٠ :
تعينها وموجوديتها
خارجا ، بل في ظرف عدمها بنحو يكون الطلب محركا لايجادها في الخارج ويكون تعينها
الصفحه ٩٥ :
هو الذات المقيد
بوصف كونه مشكوك الحكم يلزمه لا محالة ملاحظة الذات في ظرف وجود الحكم الواقعي
والشك
الصفحه ١٤٠ :
التبين وشرطيته في
العمل بقول الفاسق ، ومفاد المفهوم فيها هو انتفاء وجوب التبين في العمل بقول
الصفحه ١٦٧ :
والمسن في الدين وفي
حبهم فإنه محمول على وثاقتهم في الحديث وعدم تطرق احتمال الكذب في حقهم احتمالا
الصفحه ١٧٤ :
فلا مانع عن جريانها
في أطراف العلم الاجمال لعدم تنافيها معه كي يمنع عن جريانها « واما ان كانت
الصفحه ١٧٨ :
التام في جميع
الوقايع ، أو الرجوع إلى فتوى الغير ، أو الرجوع في كل مسألة إلى الأصل الجاري
فيها من
الصفحه ٢٤٣ :
أو المصير إلى ما
أفيد من أن حقيقة الرفع هي الدفع وان العناية المصححة لذلك هو كون الرفع في مرتبة
الصفحه ٢٤٥ :
كان امر رفعها
ووضعها بيد الشارع فما لا يكون كذلك كان خارجا عن مصب الرفع في الحديث الشريف
الصفحه ٢٤٧ :
لشيء ( مضافا ) إلى
أنه لا يجدى فيما هو المهم في المقام من نفي استحقاق العقوبة على ارتكاب المشتبه
الصفحه ٢٨٣ : إذا علمنا بحرمة أحد الانائين بلا عنوان فيه وعلمنا أيضا بحرمه أحدهما المعين
يلزمه انطباق المعلوم