الصفحه ٣٧٧ : الابتلاء في المقام ( فالتزم ) بقدح
اجمال المخصص في الأول دون الثاني نظرا إلى أن مراتب المخصص بمنزلة مخصصات
الصفحه ٤٢٨ :
بالمشكوك فيه ، لان
الآثار الشرعية بل العقلية من الإطاعة والامتثال انما تترتب على الأحكام الشرعية
الصفحه ٤٣٢ : الموافقة القطعية على نحو يمنع عن مجيء الترخيص على
خلافه ولو في بعض الأطراف ، وعليه فلا محيص من الاحتياط
الصفحه ٤٥٩ :
تطبيق عنوان ما لا
يعلم انما يكون في فرص عدم تحقق اطلاق في البين لأدلة الاجزاء أو لدليل المركب
الصفحه ٤٩ :
» نقول ان جعل التقابل بين الاطلاق والتقييد مطلقا من باب تقابل التضاد أو العدم
والملكة منظور فيه ، لان ما
الصفحه ١٠٤ : على أنه الواقع ( ومعه ) يقع الكلام في هذا الامر عند
مخالفة الأصل للواقع ( فيتوجه ) عليه مضافا إلى
الصفحه ١١٧ :
نحن فيه من قبيل
الثاني لان الترديد انما هو في كيفية الفراغ عن الاحكام المعلومة بالاجمال ، وفى
مثله
الصفحه ١٧٢ :
( أقول ) لا يخفى ان مجرد فرض العلم الاجمالي بالتكليف في سائر الأمارات الظنية
وبقية الاخبار بعد عزل طائفة
الصفحه ١٧٧ :
الشرعي المتوقف على
تمامية قاعدة الملازمة وهي ممنوعة لعدم إحاطة العقل بجميع الجهات الدخيلة في
الصفحه ١٧٩ :
في لزوم المصير إلى
التبعيض في الاحتياط محضا ومرجعية الظن في مقام اسقاط التكليف لا اثباته إذ المثبت
الصفحه ٢٣٢ :
للشاهد ان يشهد
بالملكية الفعلية بمقتضى الاستصحاب وان لم يجز ذلك لنفس الحاكم في حكمه لعدم كون
مثله
الصفحه ٣٢٣ :
بعض المحققين في
المقام فيما أفاد من التعبير عن الواجب التخييري بأنه طلب الفعل مع المنع عن بعض
أنحا
الصفحه ٣٤٨ :
في مثل حديث الحجب والرفع ودليل الحلية على أحد الوجهين خلاف « ما هو التحقيق » من
عدم حجية مثبتات
الصفحه ٣٤٩ :
بعض أطراف العلم
الموجبة لسقوطه عن التأثير بالنسبة إلى الطرف الآخر ، ورجوع الشك فيه بدويا كما لو
لم
الصفحه ٤٠٥ :
( ولو سلم ذلك )
فإنما هو إذا كان اهماله موجبا للتردد في أصل الواجب بنحو يلزم منه التكرار في