الصفحه ٢١٠ :
فيكون عدم الجبران
وهم في وهم ( فما أفيد ) من الاشكال على الشيخ قده بأنه لا اثر لترامي هذه الظنون
الصفحه ٢١٥ : لزوم ارتفاع الظن المانع في فرض تطبيق دليل الانسداد على
الممنوع وان كان متينا ( الا ان ) الكلام في أصل
الصفحه ٢٨٦ : علة للاشتغال بالتكليف المردد إلى الأبد ودوران تأثيره في
كل آن مدار وجوده في ذاك الان وبقائه على صفة
الصفحه ٣٣٠ :
الحائض ذاتا ( ففي
مثله ) وان لم يتمكن المكلف من تحصيل القطع بالموافقة كما في التوصليين ، ولكن بعد
الصفحه ٣٤١ :
اباء العقل أيضا عن
مجيء الترخيص الشرعي ولو في بعض الأطراف من جهة كونه من الترخيص في محتمل المعصية
الصفحه ٣٤٧ :
عند العقل مجرد جعل
البدل الواقعي وانما المصحح له هو ذلك بوجوده الواصل إلى المكلف وعليه لابد في
الصفحه ٣٥٢ :
أولا على وجه
الاطلاق بل مقيدا بحال عدم ارتكاب الاخر ، بمنزلة تردد خروج زيد وعمر وفي المثال
في كونه
الصفحه ٣٦٤ :
منها في المحصور كما
لو علم بوجود حبة محرمة أو نجسة من الأرز أو الحنطة في الف حبة مع كون تناول الف
الصفحه ٣٧٠ :
يكون الواجب هذا أو ذاك الاخر ( ومن الواضح ) عدم صدق الضابط المزبور في الأقل
والأكثر في مفروض المسألة
الصفحه ٤٢٩ :
بعضها وعدم ترتب
الأثر في البعض الاخر وعدم اليقين السابق في ثالث ( منظور فيه ) يظهر وجهه مما
ذكرناه
الصفحه ٤٧٤ :
يوجب الاخلال باستقلال الامر الواقعي في الداعوية والباعثية على الاتيان بمتعلقه (
فان ) في جميع هذه الصور
الصفحه ٥٩ :
مقامه نظرا إلى ما
عرفت من انحفاظ جهة الشك بالواقع في موضوعه كغيره من الأصول غير أن الفرق بينه
الصفحه ٨٤ :
جريانها في الأقل والأكثر كما هو التحقيق ، فان ما أفيد في تقريب الاشتغال في
المقام بعينه هو الاشكال الجاري
الصفحه ٢٨٧ :
نقول بلزوم مراعاة العلم الاجمالي في صورة الاضطرار الطارئ بعد العلم وكذا تلف بعض
الأطراف أو خروجه عن
الصفحه ٢٩٨ :
الأول يكون المطلوب
هو الطبيعي بخصيصة السارية في ضمن الافراد مع خروج الخصوصيات الفردية عن حيز الحكم