الصفحه ٢٦ : ، عدم الإجزاء في العمل بالقطع اذا انكشف الخلاف ......... ٢٥٥
القول بالإجزاء غير التصويب
الصفحه ١٣٤ :
بالبحث في المقام هي
الجهة الأولى والمتكفل للجهة الثانية هي أصالة عدم الخطاء والغفلة وحينئذ ( نقول
الصفحه ١١ :
تصوير الشرط المتأخر في الأحكام الوضعية .................................. ٢٨٦
مقتضي الاطلاق
الصفحه ٢٧ :
تصوير الشرط المتأخر في الأحكام الوضعية .................................. ٢٨٦
مقتضي الاطلاق
الصفحه ١٣٩ : الكتاب ) فبآيات ( منها ) قوله عز من قائل
في سورة الحجرات يا أيها
الذين آمنوا ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا
الصفحه ٢٠١ : الدواعي إلى نقله كي يستبعد وقوعه خصوصا مع كفاية مجرد عدم الردع في الامضاء
( فمندفع أولاً ) بان دعوى العلم
الصفحه ٢٧٣ :
فرق في ذلك بين القول باعتبار الاستصحاب من باب الظن ، أو من باب التعبد بمقتضى
الأخبار الناهية عن نقض
الصفحه ٣٨٤ :
إلى المعين كما
اختاره المحقق الخراساني ( قده ) قولان « أقواهما » العدم من غير فرق بين ان يكون
الصفحه ١٤ :
توضيح نتيجة المختار في الموارد المختلفة ..................................... ٤٢٧
مسألة
الصفحه ٣٠ :
توضيح نتيجة المختار في الموارد المختلفة ..................................... ٤٢٧
مسألة
الصفحه ٥٦ :
العلمين يحتاج في قيامها مقام العلم الموضوعي إلى توسيط جعل آخر يقتضى تنزيل العلم
بالواقع التعبدي منزلة
الصفحه ٦٩ :
اما أولاً فلعدم
قابلية مثل هذه العناوين لأعمال جهة المولوية فيها ، بل لو ورد امر أو نهى شرعي
الصفحه ٢٤١ :
لا يجوز الالتزام
بتركه وترتيب آثار الحرام عليه وانه يكفي في الترخيص وجواز الارتكاب مجرد عدم
العلم
الصفحه ٤١٩ : وتنجز التكليف به على كل تقدير من الالتزام بوجوب الأكثر
وتنجزه ، من غير فرق في ذلك بين القول بوجوب الاجزا
الصفحه ٤٤ : على القول بالتصويب ( وعلى
الثالث ) أيضا كذلك فإنه وان وقع الظن وسطا في القياس بقوله هذا مظنون الخمرية