الصفحه ٤٣٥ :
استدلال جمع منهم
على ناقضية الحدث الأصغر الواقع في أثناء الغسل ، بان الحدث الأصغر ناقض للطهارة
الصفحه ١٤٨ :
عنه » بان المورد داخل في عموم الكبرى في طرف المنطوق وهي قوله ان جائكم فاسق الخ
فان خبر الفاسق لا
الصفحه ٢٨٩ : هذا العنوان الا على القول بالمثبت ( إذ الحكم ) كما رتب في
الأدلة على عنوان الميتة ، كذلك رتب على ما
الصفحه ٣٠٦ : ، فإنه عليه تكون فتواهم بوجوب الاخذ بالأكثر وعدم جريان
البراءة في المشكوك في محلها حتى على القول بمغايرة
الصفحه ٣٧٩ : القول بالموضوعية ( واما ) على ما هو التحقيق فيها من
الطريقية الراجعة إلى مجرد الامر بالبناء العملي على
الصفحه ٤٤١ : ( قده ) هو القول
بالاحتياط بارجاع الشبهة الموضوعية في الأقل والأكثر إلى ما يرجع إلى الشك في
المحصل
الصفحه ١١٩ :
كما افاده المحقق
الخراساني قده ( نعم ) على القول ، بان موضوع الحجية هو الظهور الصادر من المتكلم
لا
الصفحه ٣٩٤ :
( مع أن القائل
المزبور على مختاره من القول بالاقتضاء لا يحتاج في الحكم بطهارة الملاقي بالكسر
إلى
الصفحه ٤٥٦ :
المركب وهو قوله أقيموا الصلاة اطلاق يؤخذ باطلاقه ويحكم بعدم كون المنسى جزء في
حال النسيان اقتصارا في
الصفحه ١٦٨ :
للاخبار المزبورة « واما بناء » على المنع عنه فلا أقل من تواترها اجمالا ولازمه
وان كان هو الاقتصار في
الصفحه ٢١٩ : تقطيع الاخبار وبعد الزمان ( فتأمل ) هذا بناء على ما
اخترناه في حجية أصالة الظهور ( واما ) على القول بكون
الصفحه ٤٣٦ :
هو تساقطها بالتعارض
، وبعد عدم جريانها في مقطوع المخالفة من ناحية الأقل لا قصور في جريانها بالنسبة
الصفحه ٤٧٢ :
الأدلة بعنوان الزيادة على ظاهره في الزيادة الحقيقية ، كقوله (ع) إذا استيقن انه
زاد في المكتوبة ، وقوله
الصفحه ٣١٨ :
من غير فرق بين ان
نقول في مفاد دليل حجية الامارة بكونه عبارة عن تتميم الكشف أو تنزيل المؤدى منزلة
الصفحه ٤٩١ :
وجوبيا واستحبابيا
نظير الحكم بالبقاء المستقاد من قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك في اخبار الاستصحاب