الصفحه ٣٦ : الاحكام الكلية
بالحكم الأصولي فيقال انه يستكشف من بنائهم المزبور فهمهم تخصيص تلك الخطابات
بخصوص المجتهد
الصفحه ٢٣٢ : بالبرائة انما هو نفي الحكم
الفعلي ظاهرا ونفي المؤاخذة على مخالف ما لا طريق للمكلف إلى العلم به لا نفيه
بحسب
الصفحه ٢٦١ : الثاني ) انهم في سعة ما لا يعلمونه من الاحكام الراجع إلى عدم كونهم في
كلفة ايجاب الاحتياط فيعارض ما دل
الصفحه ٣٤٣ : ، كما في الامارات
والأصول المجعولة في وادى الفراغ كقاعدتي التجاوز والفراغ والاستصحابات الموضوعية
ونحوها
الصفحه ٣٩٧ : النوبة إلى الثاني الا بعد سقوط الأول عن الحجية ولو بالتعارض ، فلا
مانع عن الاخذ بالأصل الجاري في الملاقي
الصفحه ٣٧ : مانعا من اجراء ، الأصول كي تصح لأجله المقابلة المزبورة ، وانما المانع من
اجرائها هو وجود الحجة ومانعية
الصفحه ١٣٥ :
واتباعه ، إذ بعد الغض عن كون مساقها في مقام اثبات حرمة العمل بالظن في أصول
العقائد وتسليم عمومها لمطلق
الصفحه ٤٢٨ : مرتبط بالأصول المثبتة ، فان عدم
الوجوب الظاهري حينئذ انما كان من لوازم عدم الجعل الظاهري الذي هو
الصفحه ٢١٠ :
في الأقربية إلى الواقع وجبرانه وانه بالوجدان لا يحصل ولو مع حصول الف ظن الا
مجرد بادراك الواقع وبدله
الصفحه ٢٥٥ : لأنه بنفسه قابل للثبوت في حقه عنه الاضطرار ولا
يأباه العقل أيضا ، فيكون رفعه منة عليه بلا احتياج إلى
الصفحه ٤٩ : والسلب محضا ، قبال الاطلاق
والتقييد اللحاظي الراجع فيه التقابل إلى تقابل التضاد أو العدم والملكة « نعم
الصفحه ٥٧ :
هو المتيقن من أدلة
الاعتبار لظهورها في غير المقام في النظر إلى نفس المؤدى والواقع لا إلى حيث وصول
الصفحه ٩٨ :
الواقعية الا بمقدار
استعدادها للحفظ من قبلها ولو بتوسيط وصولها إلى المكلف بالأسباب العادية ، فإذا
الصفحه ٣٨٥ : بالنسبة إلى حال الاجتناب عن المحتمل الآخر وعدمه
بتقييده بحال الاجتناب عن المحتمل الاخر ، لا رفع اليد عن
الصفحه ٢٩٩ :
كان التكليف منوطا
بها شرعا كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج ، فان الشك فيها حينئذ يرجع إلى الشك في أصل