الصفحه ١٠٥ : الموضوعية هو ما
ذكرناه فتدبر.
« بقي
الكلام »
في وجه منجزية أوامر الطرق والأصول المحرزة كالاستصحاب ونحوه
الصفحه ٢١٤ :
المزبور كما في مقتضيين يكون أحدهما تنجيزيا والآخر تعليقيا ( من دون ) احتياج إلى
اثبات الترجيح بقاعدة
الصفحه ٣١٤ : بمن قام عنده خبر
ضعيف على الوجوب أو الاستحباب نظرا إلى موضوعية البلوغ في ترتب الحكم المزبور (
وحينئذ
الصفحه ٣٢٨ :
واحد وفى سائر
الأصول بتطبيقين تارة على الفعل وأخرى على الترك ، وهذا المقدار لا يوجب فرقا
بينهما
الصفحه ٣٣٧ :
من المنع عن شمول
أدلة الأصول لأطراف العلم بدعوى انه يلزم من الشمول لأطراف العلم الاجمالي مناقضة
الصفحه ٨٤ : إلى التعيين
والتخيير ، ولكنه ليس كذلك بل كان ثبوت التكليف بالذات في المقام ناشئا عن نفس تلك
المصلحة
الصفحه ٢٨١ : ءة اليقينية باتفاق المجتهدين والأخباريين ، إذ لم يحصل بعد
المراجعة إلى الأدلة والعمل بها ما يعلم معه الخروج عن
الصفحه ٢٨٨ : من الأصول أيضا ، بل في جعل
ذلك من الشرائط مسامحة في التعبير ( لان ) مرجع ذلك في الحقيقة إلى اشتراط
الصفحه ٣٠٥ : القاعدة المضروبة في مورده نظرا إلى أخصيتها منه باختصاص
موردها بالشك الحادث بعد الوقت ( واما الصورة الثانية
الصفحه ٣٥٣ : .
( ثم إن
لازم )
القول بالاقتضاء جواز الرجوع إلى الأصل النافي للتكليف في بعض الأطراف عند خلوه عن
المعارض
الصفحه ٣٥٧ : وظرف فاعليته الذي هو
ظرف المأمورية وارجاع الواجب المعلق لأجله إلى الواجب المشروط بزمانه « لابد » من
الصفحه ٣٥٩ :
المختار في الخطابات التكليفية طرا من كفاية مجرد فرض وجود الموضوع بحدوده وقيوده
في لحاظ المولى طريقا إلى
الصفحه ٤٨٢ :
ايكاله قدسسره ذلك إلى
وضوحه من عدم جريان الأصول العملية كلية في مورد يجري فيه الاطلاق « وعلى كل حال
الصفحه ٤٩٤ : المتعلق
بالاجزاء الباقية ، يتوقف تقديمها على البدل الاضطراري على كون نظر دليل البدلية
إلى صورة تعذر المبدل
الصفحه ٨١ : « وبالجملة » لا نعنى بعلية العلم الاجمالي الا
كونه كالعلم التفصيلي في مقام اثبات الاشتغال ، بنحو لا يحتاج إلى