الصفحه ٥٩ :
مقامه نظرا إلى ما
عرفت من انحفاظ جهة الشك بالواقع في موضوعه كغيره من الأصول غير أن الفرق بينه
الصفحه ٣٣٣ :
عنده فلم يدر انه هذا أو ذاك ومن ذلك تنحل القضية المعلومة بالاجمال دائما إلى
قضية معلومة على سبيل منع
الصفحه ٥٠ : تصور
تقصير حينئذ في حق الجاهل فتدبر.
الجهة الرابعة
في قيام الطرق والامارات والأصول مقام
القطع
الصفحه ٢٢٨ : عقلائية يعتمدون عليها في أمور معاشهم ونظامهم وامتثال
احكام مواليهم في الاستطراق بها إلى الواقع كالخبر
الصفحه ٨٧ : ينافي ذلك ما تقتضيه الأصول الموضوعية أو الحكمية الموجبة
للالتزام التفصيلي بالحكم الظاهري في مواردها
الصفحه ١٠٦ :
التي كان لسان دليل
اعتبارها بنحو تتميم الكشف وعدم جريانه في الأوامر الواردة في باب الأصول
الصفحه ١٦٢ : في وجوب القبول للاجماع فتعم القول الابتدائي فثبت المطلوب ( وفيه ) مضافا
إلى ورود الآية في أصول
الصفحه ٥١ : المنوط تنجزه بوصوله إلى المكلف بلا احتياج في منجزيتها
للواقع إلى عناية أخرى في البين من نحو اثبات الاحراز
الصفحه ١٠٣ :
المخالفة للواقع على نحو ما افاده في موارد الأصول المرخصة ، فلا مجال للتفكيك
بينهما ( مضافا ) إلى أن هذه
الصفحه ١٧٦ : من الوصول إلى الواقع ( واما في ) فرض الانسداد فلا يتم ذلك في التعبد
بالأصول العملية لان الوقوع في
الصفحه ٣٤٤ :
الخطاب عنه إلى العبيد وان لم يصل إليهم لم يكن بد عن موافقته اما حقيقة بالاحتياط
واما حكما بفعل ما جعله
الصفحه ١١٧ : الاسقاط بل هو راجع إلى الشك في الاثبات وانحلال العلم
الاجمالي بخصوص العلم أو مطلق الاعتقاد ( هذا كله ) في
الصفحه ٣٤٩ :
بعض أطراف العلم
الموجبة لسقوطه عن التأثير بالنسبة إلى الطرف الآخر ، ورجوع الشك فيه بدويا كما لو
لم
الصفحه ٤٣٦ : فيه في السبب
إلى الشك في تحقق المسبب المأمور به بدونه لا محيص من الاشتغال ، ولا مجال لجريان
الأصول
الصفحه ١٠٤ : على أنه الواقع ( ومعه ) يقع الكلام في هذا الامر عند
مخالفة الأصل للواقع ( فيتوجه ) عليه مضافا إلى