الصفحه ١١١ : يكون عدم العقوبة مستند إلى عدم المقتضى لا إلى وجود المانع أعني
عدم البيان بنحو لو أريد تشكيل القضية
الصفحه ١٢٠ :
أو الظهور الواصل
إلى المكلف فيه وجهان ( أوجههما الأول ) ( لما عرفت ) من لبية الدليل المقتضية
للاخذ
الصفحه ١٢٣ : كلامه كما يكشف عنه الزام العقلاء المتكلم بما هو ظاهر كلامه عند سماع كلامه
الملقى إلى غيره ، ولذا ترى انه
الصفحه ١٢٧ :
لاختصاصها كأدلة الشهادة بالاخبار عن حس أو الحدس القريب منه ( ولكن يضعف ) بان
اخباره إذا كان مستندا إلى
الصفحه ١٣٤ : )
ان المشهور حجية خبر الواحد بل يمكن دعوى الاجماع عليه في الاعصار المتأخرة خصوصا
بالنسبة إلى الاخبار
الصفحه ١٤٥ : ء الأصحاب ( ففي ) المقام يؤخذ بظهور التعليل في العموم
ويتعدى بمقتضى عمومه إلى كل ما لا يؤمن فيه عن الوقوع في
الصفحه ١٥٣ :
فهناك اخبارات
متعددة حسب تعدد الوسائط « وفيه » انه يتوجه ذلك إذا كان المدعى هو الانصراف إلى ،
ما
الصفحه ١٥٦ :
الاعتبار وهو قوله صدق العادل مثلا وان كان بحسب الصورة قضية واحدة ولكنها تنحل
إلى قضايا متعددة حسب تعدد حصص
الصفحه ١٧٥ : المدونة في ما بأيدينا من الكتب من جهة
دعوى العلم الاجمالي بصدور كثير منها فهو راجع إلى التقريب الأول الذي
الصفحه ١٩١ : التكاليف إلى هذا الحكم العقلي لا مجال لكشف جعل من قبل الشارع « ومن » هذا
البيان ظهر الحال فيما لو كان بطلان
الصفحه ٢٠٢ : الفقه ومع عدم كفايته أو عدم وجود المتيقن
لتساوي احتمال الحجية في الجميع يتعدى إلى ما يظن كونه مؤدى طريق
الصفحه ٢٠٤ : مجال
حكم الشارع بالفراغ كي يحتاج إلى تحصيل العلم به ويتنزل عند الانسداد إلى لزوم
تحصيل الظن بحكمه
الصفحه ٢٢٣ : بمحض
الانكار ومجرد كون الانكار العنادي موجبا للكفر لا يقتضى تسرية الحكم إلى مطلق
الانكار ، ومن ذلك نقول
الصفحه ٢٢٥ : اطلاق لأدلة اعتبار الظن عقلا أو شرعا بالنسبة إلى أمثال هذه الأمور التي
يمكن ترتيبها على نفس الواقع من
الصفحه ٢٤٢ : اشتركا في اعتبار ورودهما بعد فرض
المقتضى للشيء ( الا ) انهما يفترقان من حيث الاحتياج إلى فرض وجود الأثر