الصفحه ٤٧٢ : (ع) من زاد في صلوته فعليه الإعادة ، إذ لا داعي إلى رفع
اليد عن ظهور هذه النصوص وحملها على الزيادة
الصفحه ٤٨٦ : يقال ) انه كما أن بتعذر الجزء والقيد
يصدق الاضطرار إلى الجزء والقيد فيشملهما عموم قوله (ع) كل شيء اضطر
الصفحه ١ :
ذلك بين القول بثبوت
المفهوم والقول بعدمه.
وبالجملة نقول : بأنه على فرض ظهوره في
رجوع القيد إلى
الصفحه ١٧ :
ذلك بين القول بثبوت
المفهوم والقول بعدمه.
وبالجملة نقول : بأنه على فرض ظهوره في
رجوع القيد إلى
الصفحه ٤٠ : مرجع ردعه إلى الترخيص في الرتبة اللاحقة عن القطع ، كيف وانه بذلك يختلف
الرتبة بين الحكمين فيرتفع
الصفحه ٦٢ : الراجع إلى التفكيك في القبح بين ذات الفعل وجهة صدوره مع
عدم استحقاق العقوبة عليه بدعوى ان مناط الاستحقاق
الصفحه ٦٩ :
بعنوانهما لابد وأن يكون ارشادا محضا إلى حكم العقل ، كما في النهى عن العصيان
والامر بالإطاعة « لان » الغرض من
الصفحه ٧٠ : مكثرية مثل هذه الجهات للوجود يتوجه عليه انه ( ان أريد )
من موضوع القبح الفعل المضاف إلى الفاعل بإضافة
الصفحه ٧٤ : الكفر ( ممنوع ) إذ يحتاج مثله إلى قيام دليل عليه (
واما ) على مختار الكفاية فيمكن الالتزام أيضا بصحة
الصفحه ٧٩ : الا نفس الجامع بين الطرفين
، بلا سراية إلى الخصوصيتين ولازمه وان كان وقوع كل واحد من العناوين
الصفحه ٨٢ : في أصل الفرض ، وفى سقوط الامر « لا مناص » من المصير إلى الاحتياط عند الشك
في دخل مثلها في الغرض ولو
الصفحه ٨٣ : في ضمن افراد طولية بعضها محقق لموضوع الاخر بنحو قابل للانحلال إلى خطابات
متعددة بعدد الافراد ، كما في
الصفحه ٨٦ :
ذلك شرعا وعقلا ، مضافا إلى شهادة الوجدان بعدم استحقاق الآتي بالمأمور به من دون
التزام للعقوبة ( إذ لو
الصفحه ٩٣ : الا نفس العناوين بما هي ملحوظة خارجية ،
ولعله إلى ذلك نظر القائل بمرأتية العنوان للخارج فكان المقصود
الصفحه ١٠١ :
قيام الطريق المؤدى إلى الخلاف حتى على الموضوعية من غير أن يستلزم التصويب بشيء
من معانيه « لان ذلك