الصفحه ٢٩٠ : ) ينتهى الامر إلى الأصول الحكمية وهي أصالة الطهارة والحلية ( ومن
ذلك ) البيان يظهر الحال على الاحتمال
الصفحه ٢٣٤ : المقام الثاني لكونه من الأصول المحرزة
الناظرة إلى الواقع ولكن تبعا للشيخ قدسسره
نقدم الكلام في المقام
الصفحه ٢٣٠ :
على الأصول بمناط
الحكومة نظرا إلى بقاء الشك المأخوذ في موضوع الأصل على حاله وعدم ارتفاعه بقيام
الصفحه ١٥٧ : لهذا
الاشكال كي يحتاج إلى التفصي عنه ( فان ) المجعول في جميع السلسلة انما هو تتميم
الكشف والطريقية إلى
الصفحه ١٧٤ : حجية الاخبار المودعة في الكتب المعتمدة
للشيعة « بانا » نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيمة سيما بالأصول
الصفحه ١١٦ : إلى الشك في تخصيص أدلة اعتبار تلك الأصول ، لان الحكومة نحو من
التخصيص فبأصالة عدم التخصيص يتعين العمل
الصفحه ٣٦٧ : الاخر ، تحرم المخالفة لا محالة ، وان لم
ينتهى الامر إلى القطع بها ، ولازمه المنع عن جريان الأصول النافية
الصفحه ٣٥١ : جميعا ، وجعل أحدهما تخييرا وان كان ممكنا الا انه يحتاج إلى
دليل ولا دليل عليه ، لا من ناحية أدلة الأصول
الصفحه ٥٤ :
قيام هذا العلم مقام
العلم بالواقع الحقيقي إلى دليل آخر ، والا فلا يفي به مجرد التعبد بكون المؤدى
الصفحه ٣٥٠ : .
« هذا كله
»
مضافا إلى ما يلزم القول بالاقتضاء من الالتزام بالتخيير في الأصول النافية
المشتملة على
الصفحه ١٣٣ : الجملة عند المشهور وكون البحث عن حجيته من المسائل الأصولية بل
أهمها مما لا ينبغي التأمل فيه فان ضابط كون
الصفحه ٦١ : التعبدية والأصول العملية ولو
على القول بتتميم الكشف فيها نظرا إلى عدم اقتضاء دليل التنزيل المثبت لخصوصية
الصفحه ٢٠٠ : الأصول منوط بوصول تلك الطرق إلى المكلف تفصيلا بنحو يميزها عن غيرها كي
بالعلم بها وظهورها وجهة صدورها ينحل
الصفحه ٥٣ : بالأجرة إلى الحكم التكليفي (
وعليه ) فلا يكاد ينتج مثل هذه العنايات تفاوتا بين الامارات والأصول في جهة
الصفحه ٣٤٧ :
عند العقل مجرد جعل
البدل الواقعي وانما المصحح له هو ذلك بوجوده الواصل إلى المكلف وعليه لابد في