الصفحه ٢١١ :
تنتهي النوبة إلى
جريان مقدمات الانسداد في الطريق ( كما أنه في فرض ) عدم الايكال إلى حكم العقل
الصفحه ٢٢١ :
العلم من الخارج فيجب عليه حينئذ تحصيل العلم مقدمة للانقياد الواجب ( هذا كله )
بالنسبة إلى أصل وجوب
الصفحه ٢٢٢ : من الاعتقاد اجمالا بما هو
الواقع « وحيث » انجر الكلام إلى هنا ينبغي عطف الكلام إلى بيان ان كفر منكر
الصفحه ٢٤٤ : الرفع
بالنسبة إلى جميع المذكورات لا يكون الا رفعا تنزيليا لا حقيقيا فلا يحتاج حينئذ
إلى تقدير امر في شي
الصفحه ٢٤٧ :
لشيء ( مضافا ) إلى
أنه لا يجدى فيما هو المهم في المقام من نفي استحقاق العقوبة على ارتكاب المشتبه
الصفحه ٢٤٩ : الرفع فيه إلى الموصول من قبيل الاسناد إلي ما هو له ( بخلاف ) الشبهات
الموضوعية فان متعلق الجهل فيها
الصفحه ٢٦٥ : المقادير ) لا ينتهى الامر فيها إلى
البراءة أو الاشتغال ، لأصالة عدم حل النكاح وعدم تأثير العقد كما في
الصفحه ٢٧١ : اغنى
ذلك عن التكليف بايجاده وان لم يكن ذلك كافيا بحكم العقل فمضافا إلى أنه لا ينفع
التكليف بالشكوك
الصفحه ٢٧٣ : يحتاج إلى استصحاب عدم المنع السابق لعدم ترتب فائدة
عليه « ولكن » الالتزام بذلك مشكل ، فان لازمه هو المنع
الصفحه ٢٨٣ : بالجامع وانقلابه حقيقة إلى العلم التفصيلي
بالتكليف في أحد الطرفين معينا والشك البدوي في الطرف الآخر
الصفحه ٣١٠ :
الاقبال عن الصادق
(ع) قال من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له ذلك وان لم يكن الامر كما بلغه إلى
الصفحه ٣١٣ : مجرد إضافة الأجر
والثواب إلى العمل المعنون والمقيد ، نظرا إلى الجزم حينئذ بعدم ترتب الثواب
الانقيادي
الصفحه ٣٢١ : فلا ينبغي الاشكال في جريان البراءة فيها مطلقا عقلية
وشرعية لرجوع الشك فيها إلى الشك في أصل تعلق
الصفحه ٣٢٢ : في
كون الشيء واجبا تعيينيا أو تخييريا حينئذ إلى العلم الاجمالي ، اما بوجوب الاتيان
بخصوص الذي علم
الصفحه ٣٢٦ :
بجريان التخيير في باب تعارض الأدلة في المقام « فان » مرجع التخيير هناك انما هو
إلى التخيير في الاخذ بأحد