الصفحه ٤٥ :
توابع الظن بالواقع
( صح ) بهذه الملاحظة وقوع الظن وسطا في القياس بالنسبة إلى حكم متعلقه ، حيث إنها
الصفحه ٤٦ :
بوجوب الاجتناب لغوا
محضا لعدم انتهائه بوجه إلى الداعوية والمحركية كما هو ظاهر.
الجهة الثالثة
الصفحه ٦٨ : موارد العصيان ، تارة على تجريه المنطبق على العزم على
العصيان الذي هو عبارة عن هيجان الرغبة بعد الشوق إلى
الصفحه ٨٩ : حاجة إلى اتعاب
النفس في اثبات الامكان والقطع به كي يرد عليه الاشكال كما عن الشيخ قده وغيره
بتوقفه على
الصفحه ٩٥ : يختلف موضوعا الحكم الواقعي والظاهري في عالم اللحاظ الذي به
قوام موضوعية العناوين للأحكام بلا سرايتها إلى
الصفحه ١٠٨ :
مرجع جعل السببية إلى جعل المسبب عند تحقق السبب كما في جعل سببية الدلوك لوجوب
الصلاة الراجع جعلها إلى
الصفحه ١١٢ : مرجع الامر بتتميم الكشف والغاء
احتمال الخلاف إلى ترتيب تلك اللوازم من جواز التعبد به ونسبته إليه سبحانه
الصفحه ١١٥ : اشكال الانتقاض باستصحاب الحجية واستصحاب الطهارة والحلية وحينئذ فلا محيص
عن المصير إلى ما ذكرنا من جريان
الصفحه ١٢٥ : النص أو
الأظهر والحكم باستحباب الغسل والا يتوقف ويرجع إلى الأصل أو الدليل الموجود في
المسألة لان حالهما
الصفحه ١٦١ : لعدم حجية فهمه بالنسبة إلى المنقول إليه كي يجب عليه
الحذر وانما ذلك منوط وجودا وعدما مدار فهم المنقول
الصفحه ١٦٤ :
كان من اجل هذه الجهة حيث إنه (ص) من جهة محاسن أخلاقه ورأفته بالأمة لم يكن يبادر
إلى تكذيب من يخبره
الصفحه ١٦٦ : واما الحوادث الوقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ( ومنها ) ما دل على الحث
والترغيب في الرواية وتدوينها
الصفحه ١٦٨ : بالآخرة
أيضا إلى حجية خبر الموثق ( نعم ) لو منعنا من ذلك أيضا فلابد من الاقتصار في
الحجية على خصوص ما
الصفحه ١٨٩ :
حينئذ الكشف عن حجية الظن شرعا ومثبتيته ، كما توهم ( لان ) وصول النوبة إلى
مثبتية الظن للتكليف انما هو
الصفحه ١٩٤ :
الاحتياط الشرعي ،
فيكفيه مجرد احتمال ايكال الشارع في حكمه بلزوم تعرض الاحكام إلى هذا الحكم العقلي