الصفحه ٣٤١ : ، بخلاف الاذن في الارتكاب بالنسبة
إلى بعض الأطراف فإنه لما لا يستلزم ذلك لا يمنع عنه العقل لعدم تعلقه بنفس
الصفحه ٣٤٢ :
بان تنجز الاحكام
انما هو من لوازم وجودها خارجا في ظرف وصولها إلى المكلف بأي طريق لا من لوازم
الصفحه ٣٦٤ :
حبة من الأرز في العادة بعشر لقمات فان مرجعه إلى العلم بحرمة تناول أحد لقماته
العشر ومضغها لاشتمالها
الصفحه ٣٧٦ : المقام ( وقد أورد عليه ) بوجوه ، الأول ان جواز الرجوع إلى
العام والمطلق عند اجمال المخصص والمقيد وتردده
الصفحه ٤١٣ : ،
نظرا إلى عدم قابلية الإرادة الواحدة والغرض الواحد القائمين بتمام ذوات الاجزاء
للتبعيض في مقام التحقق
الصفحه ٤١٥ : وانبساطه على الزائد وعدمه ( ومن ذلك ) لا مجال لتشكيل العلم
الاجمالي في المقام بالنسبة إلى نفس الواجب وذات
الصفحه ٤٢٥ :
) مرجع طولية الحكم الظاهري بعد أن كان إلى اخذ الشك في الحكم الواقعي في موضوعه
كيف يعقل ان يكون الحكم
الصفحه ٤٢٦ :
الارشاد إلى الجزئية والشرطية ، فالامر أشكل ( فان ) استفادة الامر الفعلي
بالاجزاء حينئذ انما يكون من ناحية
الصفحه ٤٣١ :
لابد من الاحتياط بالاتيان بما يحتمل وجوبه تعيينا ( من دون ) فرق بين القول برجوع
التخيير فيه إلى التخيير
الصفحه ٤٤٤ : المائز بين القاطع
والمانع ـ فنقول ـ الظاهر أن مرجع كون الشيء قاطعا في المركبات الاعتبارية انما هو
إلى
الصفحه ٤٤٥ : الفرق بين المانع والقاطع
من رجوع القاطع إلى كونه قاطعا للجزء الصوري والهيئة الاتصالية القائمة بمواد
الصفحه ٤٤٩ :
تكليفا بالنسبة إلى
المشكوك فيه ( وحينئذ ) فلا فرق بين القسمين من هذه الجهة ( نعم ) بينهما فرق من
الصفحه ٤٩٦ :
لها ، وبدونه لا
تتحقق حقيقة الإطاعة عقلا ( لان ) حقيقة الإطاعة هي المطاوعة الراجعة إلى كون
إرادة
الصفحه ٤١ : لوازم
المرئي بوجوده الزعمي الملحوظ كونه في لحاظه مرآة للخارج بنحو لا يلتفت بهذا اللحاظ
إلى ذهنيته لا من
الصفحه ٤٣ :
الاجتناب عنه ، بلا احتياج إلى اخذ عنوانه وسطا في القياس المؤلف ولا إلى توسيط
جعل شرعي في البين في مثبتيته