الصفحه ١٢٦ : الظن بان هذا ظاهر في كذا وان ذاك
حقيقة في كذا فلا دليل عليها ( نعم ) نسب إلى جماعة حجية قول اللغويين في
الصفحه ١٧٧ : ذلك
في حال الانسداد وتمامية مقدماته فيرجع إلى دليل الانسداد الآتي ذكره لأنه في
الحقيقة مقدمة من مقدمات
الصفحه ١٧٨ :
التام في جميع
الوقايع ، أو الرجوع إلى فتوى الغير ، أو الرجوع في كل مسألة إلى الأصل الجاري
فيها من
الصفحه ٢٠١ : الدواعي إلى نقله كي يستبعد وقوعه خصوصا مع كفاية مجرد عدم الردع في الامضاء
( فمندفع أولاً ) بان دعوى العلم
الصفحه ٢١٢ : الاخذ بالظن في غير القياس أيضا ، نظرا إلى
احتمال نهى الشارع عن امارة أخرى مثل نهيه عن العمل بالقياس
الصفحه ٢١٣ :
القطعية الدالة على
المنع عن العمل به ( ونحوه ) دعوى عدم حصول الظن من القياس بعد الالتفات إلى نهى
الصفحه ٢٥١ : كان نظر الحديث إلى رفع جزئية المنسي مطلقا حتى
بعد التذكر والالتفات الملازم لتحديد دائرة الطبيعة
الصفحه ٢٥٩ : الذهن إلى أمور اخر غير مرتبطة بمقام امر الخلقة ولكن إرادة رفع الحرمة فيها
أظهر بقرينة ظهور استناد الرفع
الصفحه ٢٦٢ : الذي هو وجوب الاحتياط
يتعدى إلى الجاهل ببعض الاحكام بعد الفحص لعدم الفصل بينهما ( ومنها ) قوله
الصفحه ٢٦٣ : هو ظاهر ، ومن الورود وصوله إلى المكلف لا مجرد صدوره واقعا
فإنه على ذلك يدل على المطلوب بلحاظ ظهور
الصفحه ٣٠١ : انه امر حاصل منها « فلا محالة »
يكون مرجع الشك في انطباق الطبيعي على المشكوك إلى الشك في مقدار دائرة
الصفحه ٣٠٣ : السراية إلى الحصص والافراد إلى الأقل والأكثر الراجع إلى
الشك في أصل اقتضاء الخطاب تكليفا بالنسبة إلى
الصفحه ٣١٧ :
لا باس بذلك نظرا
إلى عدم توقفه على صدق البلوغ وكفاية مجرد احتمال المطلوبية فيه ولو مع اجمال
اللفظ
الصفحه ٣٢٥ : رجوع الشك فيه مع اتيان الغير به إلى الشك في أصل
الاشتغال بالتكليف لا في الشك في السقوط كما توهم ( فان
الصفحه ٣٣٥ : العنوان الاجمالي وعدم سرايته منه إلى الخارج ولا إلى
العناوين التفصيلية للاطراف ، نقول انه لا وجه لدعوى