الصفحه ٣٣٢ : بما هي ملحوظة كونها خارجية بلا سراية منها إلى وجود
المعنون خارجا لان ظرف عروضها هو الذهن وان الخارج
الصفحه ٣٦٦ : المعلوم في غيره من الأطراف ، نظير الامارات القائمة على
تعيين المعلوم بالاجمال في بعض الأطراف إلى أن ينتهى
الصفحه ٣٦٩ :
المشتبهات كنسبة
الواحد إلى الأربعة ، فحكمها حكم الشبهة المحصورة بل هي في الحقيقة من افرادها
فتجري
الصفحه ٣٧٥ :
مراعاة العلم الاجمالي بالاحتياط ( لوجهين ) أحدهما وهو العمدة ما عرفت من رجوع
الشك المزبور إلى الشك في
الصفحه ٣٧٧ : الابتلاء في المقام ( فالتزم ) بقدح
اجمال المخصص في الأول دون الثاني نظرا إلى أن مراتب المخصص بمنزلة مخصصات
الصفحه ٣٧٩ :
اللفظية كلية ( إذ
ما ) من مورد يشك في قيدية شيء الا ويرجع الشك فيه إلى الشك في امكان تسرية الحكم
الصفحه ٤٠٧ : النزاع في المقام بين الاعلام إلى بحث صغروي في أن المورد من موارد الشك
في التكليف الجاري فيه البراءة ، أو
الصفحه ٤٣٠ : إلى حصص
متعددة وآباء كذلك بعدد الافراد بحيث كان المتحقق في ضمن كل فرد حصة وأب خاص من
الطبيعي المطلق
الصفحه ٤٦٣ :
وعدم وجوب الإعادة
بعد زوال الغفلة ، يحتاج إلى الالتزام بأحد الأمور الثلاثة ( اما دعوى ) ان الحديث
الصفحه ٤٧٤ :
الشارع وارادته بما
يشمل الزائد أيضا ما لم يكن ذلك منه راجعا إلى كونه من قبيل وحدة؟ المطلوب على نحو
الصفحه ٣٨ :
أيضا مضافا إلى عدم مناسبته لتوطئة بيان موضوع المباحث الآتية يلزمه كون البحث عن
حجية الظن بحثا عن ثبوت
الصفحه ٦٥ :
فمع فرض عدم
اشتراكهما ولو في بعض المنشأ كما في الأجناس بالقياس إلى فصولها وكما في الغصب
والصلاة
الصفحه ٧٦ : والاستحسانات الظنية ونحوها مما لا يستتبع حكم العقل بوجوب الاتباع
( ولعله إلى ما ذكرنا ) نظر القائل بعدم اعتبار
الصفحه ٨٨ : الامكان التشريعي
المقابل للامتناع في عالم التشريع من حيث أداء التعبد بالامارة إلى تفويت المصلحة
والالقا
الصفحه ١٠٧ : إلى الامر الشرعي وكفاية مجرد هذا الادعاء والتنزيل في
ترتيب الآثار العقلية كالحجية والمنجزية وغيرهما