الصفحه ٣٨٣ :
( الامر
السابع )
إذا اضطر إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الاجمالي ، ( فتارة ) يكون الاضطرار إلى
البعض
الصفحه ٤٤٧ :
كل واحد من جزئية
الهيئة الاتصالية وقيدية عدم المشكوك فيه للمأمور به إلى الأقل والأكثر ، بل وكذلك
الصفحه ٤٥٥ :
بل وامكان التفاته
إلى أن المرئي بهذا العنوان كان هو الناسي أيضا ( أمكن ) ثبوتا تخصيص الناسي بخطاب
الصفحه ٤٧١ :
يكون ذلك من قبيل ضم الدبس إلى الدهن ( نعم ) لو قصد الصلوتية بالوجود الثاني
تشريعا بان اتى به بعنوان انه
الصفحه ١٤١ :
الانتفاء ، وأخرى من جهة دلالة الاقتضاء الناشئة من استناد وجوب التبين إلى عنوان
الفسق الذي هو من العناوين
الصفحه ١٤٤ :
الموضوع عن اضافته
إلى المجيء الخاص هو كون الموضوع نفس النبأ مجردا عن اضافته إلى الفاسق أيضا لا
الصفحه ١٥٢ : إلى أنه على فرض الدوران بين خروج خبر السيد وخروج ما عداه
لا شبهة في تعين الأول لما يلزم على الثاني من
الصفحه ١٨٧ : الاشكال في أنه كيف المجال حينئذ لمنجزية
هذا العلم الاجمالي بالنسبة إلى بقية الأطراف ( فإنه ) بعد تقارن
الصفحه ١٩٣ :
الظن في مقام
الاثبات لا في مقام الإطاعة والاسقاط وذلك لفساد ما عداه من المسالك الاخر الراجعة
إلى
الصفحه ١٩٩ : في مؤديات تلك الطرق المعلومة بالاجمال والشك
البدوي في غيرها ، ولازمه بعد عدم طريق علمي إلى تعيين تلك
الصفحه ٢٩٨ : ) ذلك فيما لو اتى بالفرد وقصد الامتثال بالخصوصية ،
فإنه على الأول يكون مشرعا في قصده بالنسبة إلى
الصفحه ٣٠٠ : الشك في انطباق الطبيعي على المورد إلى الشك في القدرة على
التطبيق فيجب بحكم العقل الاحتياط باتيان ما
الصفحه ٣٧٣ :
رجوعه إلى انكار دخل
القدرة العادية في صحة التكليف وحسنه رأسا حتى في الخطابات التحريمية ، لعدم اجدا
الصفحه ٤٣٢ :
والأكثر أو المتبائنين ( وقد ) يقرب البراءة فيه برجوعه إلى الشك في التكليف
بالقيد والخصوصية المشكوكة فتجري
الصفحه ٤٥٢ : وغيره من طرفي الزيادة والنقيصة السهوية جميعا ( ولكن ) التفسير الأول أقرب
إلى معناه اللغوي ، بل لعله من