البحث في تراثنا العدد [ 62 ]
٢٧/١ الصفحه ١٥١ :
السيرة باطلة لا
يرتضيها الإسلام ولا يحتج بها إلاّ الجاهل.
وأخرى لا تصادم
الدليل الشرعي وفي الوقت
الصفحه ١٧٠ : يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ
وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) (النجم / ٢٧ ـ ٢٨).
والجواب
الصفحه ٢٣٠ : ؟ قال : «من تحاكم إليهم في حقّ أو
باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا ، وإن كان
الصفحه ٩٨ : سبحانه
: (أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ
جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ
الصفحه ٣٩ : تدلّ على المرّة أو على التكرار أو لا تدلّ على واحد
منهما؟
الحقّ هو الثالث ،
لأنّ الدليل إمّا هو هيئة
الصفحه ١٨٧ : ، كصحيحة هشام بن سالم ، قال :قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : ما حقّ الله على خلقه؟ قال : «أن يقولوا ما
الصفحه ٩ : وإن كان عالما بالأحكام ، لكنّه لا عن دليل تفصيلي ، بل بتبع
دليل إجمالي وهو حجّية رأي المجتهد في حقّه
الصفحه ٢٢ : .
ج. التفصيل بين
المفرد وغيره والتجويز في الثاني.
د. التفصيل بين
الإثبات والنفي والتجويز في الثاني.
والحق
الصفحه ٣٥ : موضوعة
للجامع بين الوجوب والندب ، أي الطلب إلى غير ذلك.
والحقّ انّها
موضوعة لإنشاء البعث إلى إيجاد
الصفحه ٣٧ :
امتثاله أو لا؟ الحقّ هو الأوّل.
لأنّ العقل يحكم
بلزوم تحصيل المؤمّن في دائرة المولوية والعبودية ولا يصحّ
الصفحه ٦٤ : ؛ وفي الآخر العدم ، أعني : ترك الفعل.
ولكن الحق أنّ
الهيئة في الأوامر وضعت للبعث إلى الفعل ، وفي
الصفحه ٨٣ : إثباتها
بالطريق الأوّل أي بالدلالة الوضعية ، فالحق دلالة الجملة الشرطية على الأمرين :
الملازمة والترتب
الصفحه ٩٢ : ، والقول
بالمفهوم يلازم نقض السكوت والحكم بعدم الحكم في غير مورد الوصف.
إذا عرفت ذلك ،
فاعلم أنّ الحقّ
الصفحه ٩٥ : الآخرين ، ونظيره القول المعروف : مات كلّ أب حتى آدم.
إذا عرفت ذلك
فالحقّ هو القول الأوّل ، أي عدم دخول
الصفحه ٩٦ : الإضرابية.
٤. توسط ضمير
الفصل بين المبتدأ والخبر.
٥. تعريف المسند
إليه باللاّم.
٦. تقديم ما حقّه