أمّا ولاية غيره فما الدليل عليها ؟!!

* مع صاحب مختصر التحفة الاثني عشرية (١) :

وقال صاحب مختصر التحفة الاثني عشرية في ذِكر أدلّة الإمامية : « ومنها : قوله تعالىٰ : ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ) ، قالت الشيعة في الاستدلال بها : روي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً أنّه قال : ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ) عن ولاية عليّ بن أبي طالب .

ولا يخفىٰ أنّ نحو هذا التمسّك في الحقيقة بالروايات لا بالآيات ، وهذه الرواية واقعة في فردوس الديلمي الجامع للأحاديث الضعيفة الواهية ، ومع هذا قد وقع في سندها الضعفاء والمجاهيل الكثيرون ، بحيث سقطت عن قابلية الاحتجاج بها ، لا سيّما في هذه المطالب الأُصولية . ومع هذا فإنّ نظم الكتاب مكذّب لها ؛ لأنّ هذا الحكم في حقّ المشركين . . . ولئن سلّمنا صحّة الرواية وفكّ النظم القرآني يكون المراد بالولاية المحبّة ، وهي لا تدلّ علىٰ الزعامة الكبرىٰ التي هي محلّ النزاع ، ولو كانت الزعامة الكبرىٰ مرادةً أيضاً لم تكن هذه الرواية مفيدة للمدّعي ؛ لأنّ مفاد الآية وجوب اعتقاد إمامة الأمير في وقتٍ من الأوقات ، وهو عين مذهب أهل السُنّة . . . » (٢) .

أقول :

أوّلاً : لم يذكر هذا الرجل وجه استدلال أصحابنا بالآية المباركة ، وقد

__________________

(١) محمود شكري الآلوسي البغدادي .

(٢) مختصر التحفة الاثني عشرية : ١٧٧ ـ ١٧٨ .