الصفحه ١٠٣ : العلّامة الحلّي .
نعم ، لم يكن هناك فرق كبير
بينهما في مصطلح الحديث إلّا في حدود صياغة المصطلح وما يحتاجه
الصفحه ١١١ : ، بل هو المصرّح به في جميع كتب الدراية عند العامّة ، ولم يخالف في ذلك إلّا الحاكم (١) والخليلي في ما
الصفحه ١١٣ : وهماً » (٢) .
١١ ـ وفي الاستبصار في باب الصلاة في الخزّ المغشوش : « فهذا خبر شاذّ لم يروه إلّا داود
الصفحه ١١٤ : إلّا أبو مريم الأنصاري وإن تكرّرت في الكتب في مواضع متفرّقة ، ومع ذلك فإنّها مخالفة لظاهر الكتاب
الصفحه ١١٥ : إلّا بطريق يقطع العذر . . . » (٢) .
١٧ ـ وفي باب المسنون من
الصلاة في اليوم والليلة ، ردّ بعض الأخبار
الصفحه ١١٨ : علىٰ محكّ النقد إلّا قليلاً .
وعلىٰ هذا تكون الصفة
التي انفردت بها كتب الحديث الإمامية عن سائر كتب
الصفحه ١١٩ : ، لا يقبل مطلقاً إلّا بشروط معيّنة ، ومعنىٰ هذا أنّ مخالفة
راويه في الاعتقاد ليس دليلاً علىٰ فساد الخبر
الصفحه ١٢٠ : ، وإلّا فلا إشكال في ردّه والحكم بطرحه .
وقد صرّح الشيخ الطوسي بهذا
في كتابه العدّة في أُصول الفقه في
الصفحه ١٢٧ :
إلّا
ما يذكر أنّه كان مشتملاً علىٰ مجموع أخبار قم وكان في دار علي بن الحسين المذكور وقد جرفها
الصفحه ١٧٧ : التعاليق ، وبأوّلها كتاب الجمل والعقود للشيخ الطوسي ، لهذا الكاتب
وبهذا التاريخ ، إلّا أنّه عشرين من رمضان
الصفحه ١٨٠ : طويلة في بغداد ؛ وقال : شرع فيه في شعبان ٦٩٩ وفرغ منه في شعبان سنة ٧١١ ، إلّا أنّ المؤلّف لم يقف عند
الصفحه ١٨٣ : يتطابقان تمام المطابقة إلّا قليلاً نادراً ، منها تصدير كتاب تحفهٔ شاهى باسم شاه طهماسب .
قال : وترجم له
الصفحه ١٩٧ : التعريف ، وكان ينبغي الاعتراض بدخول النعت في نحو : رأيتُ رجلاً راكباً ، إلّا أنّ الاعتراض يكون حينئذٍ
الصفحه ١٩٨ : إنكارها ، وقالوا : لا تكون الحال إلّا مبنيّة ؛ إذ
لا يخلو [ الكلام ] من تجديد فائدة ما عند ذكرها
الصفحه ٢٠٠ : الألفيّة ، وهو مماثل للتعريف الثاني ، إلّا أنّه ذكر في شرحه أنّ كلمة ( الوصف ) في الحدّ مخرجة لنحو