يحرم ، قال عن خبر : « طريق هذا الخبر رجال العامّة والزيدية ، ولم يروه غيرهم ، وما هذا سبيله لا يجب العمل به » (١) .

٧ ـ وفي كتابه الغَيبة ، ردّ أخباراً كثيرة احتجّ بها بعض فرق الشيعة متّبعاً طريقته العلمية في التهذيبين ، نظير قوله : « فهذا الخبر رواه ابن أبي حمزة ، وهو مطعون عليه ، وهو واقفي . . . » (٢) .

للبحث صلة . . .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٧ / ٣١٧ ح ١٣٠٩ باب ٢٧ .

(٢) الغَيبة : ٥٥ ح ٤٨ .