الصفحه ١٦٩ : فيها كلمة دخيلة من لغة أجنبية ، وهو من نتائج العصبيات القومية الفارسية التي ظهرت مع
الصفحه ٢٢٩ : جِهازِهِ
، وَتَشمّروا (٣) لإبرازِهِ !
فظلّ أحَبُّ الْقَوْمِ كانَ
لِقُرْبِهِ
الصفحه ١١٤ : العمل عليه ، لأنّه روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وعن الأئمّة عليهمالسلام ، أنّهم قالوا : إذا جا
الصفحه ١٢٢ :
علىٰ
التقية ولا يؤخذ به إذا كان مخالفاً للأخبار كلّها » (١) .
٣ ـ وفي الاستبصار في باب النهي عن
الصفحه ١٨ :
: ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ) أي : عن ولاية عليٍّ وأهل البيت ؛ لأنّ الله تعالىٰ أمر نبيّه صلّىٰ الله
الصفحه ٧٤ :
لأنّ الناس كانوا قد طعنوا
فيه ـ أي في صغر سنه ـ فأغضب ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٧٩ :
وروي عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه إذا اشتاق إلىٰ الجنّة قبّل
شيبة أبي بكر (١) !
وذكر
الصفحه ٩٦ : مصر حتّىٰ إذا صار بالقلزُم شرب شربة عسل [ سقاه إيّاه الجايشار ] كان فيها حتفه ، فبلغ حديثهم معاوية
الصفحه ١٩٢ : (١) ، ومحاولة التخلّص من هذا الاعتراض بأنّ « هذا
وشبهه مقدّر بالتمام ؛ لأنّ ( ضربي زيداً ) في معنىٰ ( ضربتُ
الصفحه ١٩٨ : ، إذا لم نجعلها حالاً .
ويخرج بقولنا : [ بوقت ] حصول
مضمونه ، المصدرُ في نحو : رجع القهقریٰ ؛ لأنّ
الصفحه ٢٠١ : الرجوع لا علىٰ هيئة الصاحب .
ولا يقدح في جعله فضلة عدم
الاستغناء عنه في بعض المواضع ، نحو : ( وَإِذَا
الصفحه ٣٢ : . ومع هذا فإنّ نظم الكتاب مكذّب لها ؛ لأنّ هذا الحكم في حقّ المشركين . . . ولئن سلّمنا صحّة الرواية وفكّ
الصفحه ١٠٦ : : أنّه خبر مرسَل منقطع الإسناد ؛ لأنّ جعفر بن بشير في الرواية الأُولىٰ قال : ( عمّن رواه ) ، وهذا مجهول
الصفحه ١٩٦ : يفهِم في حال كذا بطريق القصد ، وإنّما أفهمه بطريق اللزوم .
وفي هذا الحدّ نظر ؛ لأنّ
النصبَ حكم
الصفحه ٢٠٢ : إلىٰ أنّه « لا قيمة للاعتراض علىٰ مجيء
الحال من المبتدأ أو من اسم الناسخ . . . ذلك لأنّ من يرفضونه لا