الثقة ، وهذا أيضا يوجب علينا إحراز صفة الوثاقة والعدالة عند أحد المتنازعين ، لا سيما وأن النزاع مستفحل شديد قد وصل إلى استباحة الدم.
الأحاديث النافية للمسألة :
ثم إنه يكفي الباحث نظرة في كتاب الفتن من الصحاح لديهم ، كي يصل إلى هذه النتيجة من لزوم التمحيص والفحص عن الطرف المحق ـ في الصحابة ـ من الطرف المبطل ..
* فقد روى البخاري في الباب الأول من كتاب الفتن ، عن أبي وائل ، قال : قال عبد الله : قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنا فرطكم على الحوض ، وليرفعن معي رجال منكم ، ثم ليختلجن دوني ، فأقول : يا رب! أصحابي؟! فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» (١).
فهذا دال على إحداث من بعض الصحابة بعده ، وظاهر الحديث أن هؤلاء الصحابة ممن كانوا قد استمعوا خطبة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لاستعماله كاف الخطاب.
* وروى البخاري عن سهل بن سعد ، أنه قال : قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إني فرطكم على الحوض ، من مر علي شرب ، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا ، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ، ثم يحال بيني وبينهم» ، وزاد أبو سعيد الخدري : «فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك! فأقول : سحقا سحقا لمن غير بعدي» (٢).
__________________
(١) صحيح البخاري ٨ / ٢١٤ ح ١٥٧ ، وانظر : فتح الباري ١١ / ٥٦٦ ح ٦٥٧٦.
(٢) صحيح البخاري ٨ / ٢١٦ ح ١٦٤ ، وانظر : فتح الباري ١١ / ٥٦٧ ح ٦٥٨٣.