بهما دال على إمامتهما للناس؟! بل اللازم أن يكون الأمر المزبور ـ على تقدير صدق النسبة ـ محمول على حجية فتوى المجتهد ، لا على كونه عهد من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على إمامتهما.
وإذا حمله على الإمامة ، فكيف يخالف علي عليهالسلام ذلك؟! فيدل إسقاطه لحجية قولهما على وضع هذا الحديث ، وتدليس نسبته إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ونحو هذا الحديث بقية الأحاديث المدعاة من هذا النمط.
الخدشة في أدلة المسألة عند العامة :
ويشهد للوضع ـ لجملة هذه الأحاديث ـ أنه لو قدر صدورها فكيف لم يحتج بها أصحاب بيعة السقيفة على علي عليهالسلام وجماعته الذين امتنعوا من البيعة؟!
كما لم يحتج بها عبد الرحمن بن عوف على علي عليهالسلام يوم الشورى عندما أبى علي عليهالسلام من اتباع سيرة الشيخين ، وأبى مشارطة عبد الرحمن ابن عوف على ذلك؟!
وأحسب أن سبب وقوع التفتازاني وأمثاله في مثل هذه التوجيهات المتدافعة ، إما إلى إبهام تباين معاني الحجية لديهم وعدم تفرقتهم بين الإمامة في الدين كعهد من الله ورسوله ، وبين حجية فتوى المجتهد ، وبين حجية إخبار الراوي ..
ويومئ إلى هذا الاحتمال ذهابهم إلى اجتهاد الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم في الدين والحكم ـ مع أنه سيأتي بطلان هذه المزعمة بشهادة الآيات القرآنية ـ ، فإنه ـ كما سيتضح ـ يؤول إلى نقص في معرفة حقيقة النبوة والرسالة ..