وأسقط الحنفية سهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسهم ذي القربى بعد وفاته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقسموا الباقي بين مطلق اليتامى والمساكين وابن السبيل على السواء ، لا يفرقون في ذلك بين الهاشميين وغيرهم من المسلمين.

والشافعية جعلت الخمس خمسة أسهم ، سهما لرسول الله ، يصرف في ما كان يصرفه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من مصالح المسلمين كعدة الغزاة من الخيل والسلاح والكراع ونحوه ، وسهما لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب ـ دون بني عبد شمس وبني نوفل ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، والباقي للفرق الثلاث الأخرى : اليتامى والمساكين وابن السبيل.

وأما الإمامية فقسمت الخمس إلى ستة أقسام طبقا لقوله تعالى : (أنما غنمتم من شئ ...) (١) فجعلت لله تعالى سهما ، ولرسوله سهما ، وسهما لذي القربى ، وهذه الأسهم الثلاثة تعطى للإمام القائم عليه‌السلام مقام الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وابن السبيل من آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خاصة ، لا يشاركهم فيها غيرهم ، لتحريم الله عليهم الصدقات فعوضهم بالخمس ، وهذا ما رواه الطبري عن الإمام محمد بن علي الباقر عليه‌السلام.

وقد تعدى هذا التحريف لأن يتصرفوا في فرائض الإرث ، حتى قالوا بعدم توريث البنت ، لأنها ليست بولد في العرف الجاهلي ، قال الشاعر :

حتى وصل الأمر بهم أن قدموا العم على البنت في العصر العباسي ، فقال مروان بن أبي حفصة :

__________________

(١) سورة الأنفال ٨ : ٤١.