ثم قالت : «أخصكم الله بآية أخرج بها أبي؟! أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟! أم تقولون : أهل ملتين لا يتوارثان؟!».
فترى السيدة فاطمة الزهراء عليهاالسلام قد استدلت بالكتاب وعموم آيات فيها (المواريث ، الوصية) ، لكنه أجابها بحديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة» .. فأجابها الخليفة بالحديث بعد أن نهى عنه!! وهناك أمر آخر وهو : أنهم قد ادعوا أن أبا بكر كان يتثبت في الأخبار ، فيسأل عنها للتأكد من صحتها ، فنسأله : لماذا لا يتثبت في ما ينقله عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم هنا ، وخبره من أخبار الآحاد؟! ألم يحتمل خطأه في نقله؟! خصوصا مع علمنا بأن خبر «نحن معاشر الأنبياء» لا يرويه غيره! وإن روي لاحقا فكان تأييدا له!!
نعم ، إن تغيير المفاهيم عند الخليفة وانفراده بأمور لا يختص بهذا المورد ، بل أعقبه بمنعه آل بيت النبي الخمس ، ثم تفسير اللاحقين معنى (الآل) بأنهم كل المسلمين ، ووضعوا أحاديث في هذا المضمار على لسانه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
فالخليفة ـ وبعد أن تأول آية الخمس ، فأسقط سهم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وسهم ذي القربى بعد موته صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومنع بني هاشم الخمس وجعلهم كغيرهم من يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء السبيل ـ قد شرع للأحقين التصرف في عموم الآيات!
وقد أثر هذان الحكمان على التشريع ، فذهبت المالكية إلى أن الخمس بأجمعه للإمام يجعله حيث يشاء من مصالح المسلمين ، ولا حق فيه لذي القربى ولا لليتامى ولا للمسكين ولا لابن سبيل مطلقا.