المحظور في حالة ، وتجعل المباح محظورا في حالة أخرى ، فهي من الأحكام الثانوية الباقية ببقاء أسبابها ، وعند زوال أسبابها يرجع إلى الحكم الأولي بلا خلاف.
ومستند أحكام الضرورة مأخوذ من القرآن الكريم ، والسنة الثابتة.
أما من القرآن الكريم ، فيدل عليه :
قوله تعالى : (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (١).
وقوله تعالى : (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) (٢).
وقوله تعالى : (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (٣).
وقوله تعالى : (إلا ما اضطررتم إليه) (٤).
وقوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (٥).
وأما من الحديث الشريف ، فيدل عليه :
قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المروي في كتب الفريقين : «رفع عن أمتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة» (٦).
__________________
(١) سورة الحج ٢٢ : ٧٨.
(٢) سورة البقرة ٢ : ١٧٣.
(٣) سورة البقرة ٢ : ١٩٥.
(٤) سورة الأنعام ٦ : ١١٩.
(٥) سورة البقرة ٢ : ١٨٥.
(٦) كتاب التوحيد ـ للصدوق ـ : ٣٥٣ ح ٢٤ باب الاستطاعة ، وانظر : الخصال : ٤١٧ ح ٩ باب التسعة ، من لا يحضره الفقيه ١ / ٣٦ ح ١٣٢ باب ١٤ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٤ ح ١٥٧ ، وأخرجه في وسائل الشيعة عن التوحيد والخصال.