عليه ، إذ سأله سائل عن أحاديث البدع وعما في أيدي الناس من اختلاف الخبر ، فقال عليهالسلام : «إن في أيدي الناس حقا وباطلا ، وصدقا وكذبا ، وناسخا ومنسوخا ، وعاما وخاصا ... وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس.
رجل منافق مظهر للإيمان متصنع بالإسلام ... ـ إلى أن قال عليهالسلام : ـ وآخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله ... فحفظ الناسخ فعمل به ، وحفظ المنسوخ فجنب عنه ، وعرف الخاص والعام فوضع كل شئ موضعه ...
وقد كان يكون من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الكلام له وجهان : فكلام خاص ، وكلام عام فيسمعه من لا يعرف ما عنى الله به ، ولا ما عنى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فيحمله السامع ويوجهه على غير معرفة بمعناه ، وما قصد به ، وما خرج من أجله ... فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللهم في رواياتهم».
ويستفاد من هذا النص الشريف أمور :
١ ـ وجود عمومات في الأحاديث الشريفة.
٢ ـ وجود مخصصات لتلك العمومات ، حتى شاع عند الأصوليين بأنه ما من عام إلا وقد خصص.
٣ ـ ضرورة معرفة العام والخاص لتجنب مخالفة الشارع.
٤ ـ ذم من يأخذ بالعام ويدع الخاص عن تقصير.
ومن كل هذه الأمور يعلم أن الفحص عن المخصص لا بد منه قبل العمل بالعام ، لكي يوضع الشئ موضعه.
ومن هنا نجد الشيخ الطوسي قدسسره قد أولى مهمة الفحص عن الخاص