الحديث المصنفة قبل التهذيب ، كالكافي (١) ، والفقيه (٢) ، إلا أنها لم تكن مطردة في جميع ما في تلك الكتب من متون هي بحاجة إلى بيان وتوضيح ، كما هو الحال في التهذيب (٣) ، والاستبصار (٤).
ثانيا : بيان فقه الحديث :
تعرض الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب إلى بيان فقه الأحاديث ، خصوصا المرددة منها بين عدة وجوه محتملة ، فكان قدسسره يأخذ بأقواها حجة وأبرمها دليلا ، ويوجه فقه الحديث تارة على أساس ذائقته الفقهية مع الفهم الثاقب وإعمال الفكر في فهم الخبر ، وأخرى على أساس تراكم مؤيدات ذلك التبين من الأثر ، والأخير هو المطرد في سائر أجزاء التهذيب ، بل هو المصرح به في ديباجة الكتاب كما أشرنا له من قبل.
ومثال الأول : حديث علي بن مهزيار عن الإمام أبي جعفر الجواد عليهالسلام ، قال : «قيل له : إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ، ثم أرضعتها امرأة أخرى ، فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية
__________________
(١) أنظر : فروع الكافي ٣ / ٢٩ ذ ح ٧ باب ١١ من كتاب الصلاة.
(٢) أنظر : من لا يحضره الفقيه ٣ / ١٣٩ ح ٦١١ باب ٦٩ وج ٣ / ١٩٦ ـ ١٩٧ ح ٨٩٢ وح ٨٩٦ باب ٩٥.
(٣) أنظر على سبيل المثال تعليق الشيخ قدسسره على أحاديث التهذيب الآتية : ١ / ٤٧ ح ١٣٦ باب ٣ ، ٢ / ٧٥٧ ح ١٩١ باب ١٠ ، ٣ / ١٤ ح ٤٨ باب ١ ، ٤ / ٨٩ ح ٢٦٢ باب ٢٧ ، ٥ / ٣٧٨ ح ١٣١٨ باب ٢٥ ، ٦ / ٣٧٢ ـ ٣٧٣ ح ١٠٨٠ و ١٠٨١ باب ٩٣ ، ٧ / ٢٠ ـ ٢١ ح ٨٧ باب ٢ ، ٨ / ١٩٤ ح ٦٨٠ باب ٨ ، ٩ / ٨٤ ح ٢١ باب ١ ، ١٠ / ٦ ح ١٩ باب ١ ، وغيرها.
(٤) وكذلك على أحاديث الإستبصار الآتية : ١ / ٣٣ ح ٨٧ باب ١٧ ، ٢ / ٢٩٧ ح ١٠٥٩ باب ٢٠٤ ، ٣ / ٦٨ ح ٢٢٧ باب ٤١ ، ٤ / ٩٩ ح ٣٨٣ باب ٦٢ ، وغيرها.