قال الإمام القاضي ابن العربي رضى الله عنه : قد أتينا على ما شرطنا في علوم القرآن حسب الإمكان على حال الزمان ، والله المستعان على عوارض لا تعارض ما بين معاش [يراش] (١) ، ومساورة (٢) عدو أو هراش ، وسماع للحديث ليس له دفاع (٣) ، وطالب لا بد من مساعدته في المطالب ، إلى همم لأهل هذه الأقطار قاصرة ، وأفهام متقاصرة ، وتقاعد عن الاطلاع إلى بقاء (٤) الاستبصار ، واقتناع بالقشر عن اللباب ، وإقصار واجتزاء بالنفاية عن النقاوة (٥) ، وزهد في طريق الحقائق ، بيد أنه لم يسعنا والحالة هذه إلا نشر ما جمعناه ، ونثر ما وعيناه ، والإمساك عما لا يليق بهم ولا تبلغه إحاطتهم.
وكمل القول الموجز في التوحيد والأحكام ، والناسخ والمنسوخ ، من عريض بيانه ، وطويل تبيانه ، وكثير برهانه ، وبقي القول في علم التذكير وهو بحر ليس لمدّه حدّ ، ومجموع لا يحصره العد ، وقد كنا أملينا عليكم في ثلاثين سنة ما لو قيّض له تحصيل لكانت له جملة تدل على التفصيل ، ولما ذهب [به] (٦) المقدار ، فسيعلم الغافل (٧) لمن عقبى الدار.
والله المستعان ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
[قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله : انتهى القول في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسمائة والحمد لله كثيرا كما هو أهله] (٨).
وجاء في ختام نسخة (ش) ما نصه :
«تم الجزء الرابع وبتمامه تم كتاب الأحكام تأليف الشيخ الإمام القاضي أبى بكر ابن العربي ، رضى الله عنه وأرضاه ، وجعل الجنة منقلبه ومثواه ، بحمد الله وعونه ، وحسن تأييده ، ومنّه وفضله ، وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وأزواجه ، وسلامه ، في جمادى الآخرة من سنة ٦١٧ ه سبع عشرة وستمائة».
«بلغ نسخا ومقابلة ، والحمد لله وحده في منتصف شهر رجب الفرد من سنة ٦١٧ ه سبع عشرة وستمائة».
__________________
(١) ليس في ش.
(٢) في ش : ومناوأة.
(٣) في ش : زواع.
(٤) ش : بقاع.
(٥) ش : النقاية.
(٦) ش : العاقل.