فإن قيل : لا حجة في هذه الآية ، لأن قوله تعالى : (أَسْكِنُوهُنَ) راجع إلى ما قبله ، وهي المطلقة الرجعية.

قلنا : لو كان هذا صحيحا لما قال : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَ) ، فإنّ المطلقة الرجعية ينفق عليها حاملا كانت أو غير حامل ، فلما خصّها بذكر النفقة حاملا دلّ على أنها البائن التي لا ينفق عليها.

وتحقيقه أنّ الله تعالى ذكر المطلّقة الرجعية وأحكامها حتى بلغ إلى قوله تعالى : (ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) ، ثم ذكر بعد ذلك حكما يعمّ المطلقات كلهنّ من تعديد الأشهر وغير ذلك [من الأحكام] (١) ، وهو عامّ في كل مطلقة ، فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة.

المسألة الثالثة ـ قوله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ).

قد بينّا في سورة البقرة شيئا من مسائل الرضاع ، ووضحنا أنه يكون تارة على الأم ، ولا يكون عليها تارة.

وتحريره أنّ العلماء اختلفوا فيمن يجب عليه رضاع الولد على ثلاثة أقوال :

الأول ـ قال علماؤنا : رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية ، إلا لشرفها أو مرضها فعلى الأب حينئذ رضاعه في ماله.

الثاني ـ قال أبو حنيفة [والشافعى] (٢) : لا يجب على الأمّ بحال.

الثالث ـ قال أبو ثور : يجب عليها في كل حال.

ودليلنا قوله تعالى (٣) : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) ، وقد مضى في سورة البقرة أنه لفظ محتمل لكونه حقا عليها أولها ، لكن العرف يقضى بأنه عليها ، إلا أن تكون شريفة ، وما جرى به العرف فهو كالشرط حسبما بيناه في أصول الفقه من (٤) أن العرف والعادة أصل من أصول الشريعة يقضى به في الأحكام ، [والعادة] (٥) ـ إذا كانت شريفة ـ ألّا ترضع فلا يلزمها ذلك. فإن طلقها فلا يلزمها إرضاعه إلا

__________________

(١) من ش.

(٢) ساقط من م ، ش ، والقرطبي.

(٣) سورة البقرة ، آية ٢٣٣.

(٤) في ش : مع.

(٥) من ش.