وقد روى عن الحجاج أنه دفع أسيرا إلى عبد الله بن عمر ليقتله ، فأبى وقال : ليس بهذا أمرنا الله ، وقرأ : حتى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق.

قلنا : قد قاله رسول الله صلّى الله عليه وسلم وفعله ، وليس في تفسير الله للمنّ والفداء (١) منع من غيره ، فقد بيّن الله في الزنا حكم الجلد ، وبيّن النبىّ صلّى الله عليه وسلم حكم الرّجم ، ولعل ابن عمر كره ذلك من يد الحجاج فاعتذر بما قال : وربك أعلم.

الآية الثانية ـ قوله تعالى (٢) : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ).

اختلف العلماء فيمن افتتح نافلة من صوم أو صلاة ، ثم أراد تركها ، قال الشافعى : له ذلك. وقال مالك وأبو حنيفة : ليس له ذلك ، لأنه إبطال لعمله الذي انعقد له. وقال الشافعى : هو تطوّع فإلزامه إياه يخرجه عن الطواعية.

قلنا : إنما يكون ذلك قبل الشروع في الفعل ، فإذا شرع لزمه (٣) كالشروع في المعاملات.

الثاني أنه (٤) لا تكون عبادة ببعض ركعة ولا ببعض يوم في صوم ، فإذا قطع في بعض الركعة أو في بعض اليوم إن قال (٥) : إنه يعتدّ به فقد ناقض الإجماع ، وإن قال : إنه ليس بشيء فقد نقض الإلزام (٦) ، وذلك مستقصى في مسائل الخلاف.

الآية الثالثة ـ قوله تعالى (٧) : (فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ). وقد بينّا حكم الصلح مع الأعداء في سورة الأنفال. وقد نهى الله تعالى [هاهنا] (٨) عنه مع القهر والغلبة للكفار ، وذلك بيّن ، وإن الصلح إنما هو إذا كان له وجه يحتاج فيه إليه ، ويفيد فائدة ، والله أعلم لا ربّ غيره ، ولا خير إلا خيره.

__________________

(١) في ش : وليس في تفسير الله لكم الفداء.

(٢) آية ٣٣.

(٣) في ا : لزم.

(٤) كأنه اعتبر قوله السابق القسم الأول من الرد.

(٥) في ش : إن قلنا إنه يعيد.

(٦) في ش : الالتزام.

(٧) آية ٣٥.

(٨) ليس في ش.