الصفحه ٣١٥ : مقيدين. وهذا هو حكم اللغة في جعل معنى لكل لفظ.
المسألة الرابعة ـ
في كيفية الاستئذان ، وهو بالسلام
الصفحه ٣٣٦ : بابه ،
والخطاب مشترك فيهم ، وإن كان الحكم يختلف في التعلّق بهم.
المسألة السابعة ـ
في هذه الآية دليل
الصفحه ٣٤٢ : قلنا : إنه لا
حدّ عليه ، لأن الإكراه يسقط حكم التكليف :
فإن قيل : إنّ
الزاني ينتشر ويشتهى إذا اتصل
الصفحه ٣٤٦ : الحق دعاه إليه ليستوفيه له ، فنزلت الآية فيه.
المسألة الثانية ـ
قد بينا أنه إذا كان الحكم بين المعاهد
الصفحه ٤٣٥ : العشر ، خرج كلّ واحد منهما على
حكمه ، ولم يلحق الآخر بالأول ، ولا اشترك الفرض والتطوّع ، ولذلك يكتب في
الصفحه ٤٨٤ : كان فيها معنى التخيير نسبها إلى المعنى.
الثاني ـ أنّ ابن
عبد الحكم قد قال : إنّ معنى خيّرهن قرأ
الصفحه ٤٩٢ : حصر عثمان ،
فلما رأت ذلك أمرت برواحلها فقرّبت ، لتخرج إلى مكة ، فقال لها مروان بن الحكم :
يا أم
الصفحه ٥٠٩ : حكمهنّ حكم
الأزواج المطلقة؟
قال إمام الحرمين
: في ذلك اختلاف. وسنبينه في قوله : (تُرْجِي مَنْ تَشا
الصفحه ٥١٣ :
والحكمة في ذلك
أنّ العمّ والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر والراجز (٣) ، وليس كذلك في العمة
الصفحه ٥١٦ : قراءته «أن» ، فإن صح ذلك فإنما كان يريد أن يبين ما ذكرنا
من أن الحكم في الموهوبة ثابت قبل الهبة
الصفحه ٥٢١ : سابق بكل ما حكم به ، وقرر (٢) على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في النكاح وأعداده
وصفاته ، وملك اليمين
الصفحه ٥ : حصل المرء في ارتجاج البحر وغلبته وعصفه وتعابس أمواجه فاختلف العلماء في حكمه
، وقد تقدم شرحه في سورة
الصفحه ٨ : الْكِتابُ وَلَا الْإِيمانُ).
المسألة الرابعة ـ
روى عبد الله بن عبد الحكم ، عن أشهب ، عن مالك ، قال : يقول
الصفحه ١٢ : الثالثة ـ
اختلف في المراد بهذه الآية ، فقيل : إنه الكافر ، فأما المؤمن فله حكمه الأفضل
الذي بيّنه الله في
الصفحه ١٨ : جاء» منصوب
على حكم المفعول.
المسألة السابعة ـ
مبادرة إبراهيم بالنّزول حين ظنّ أنهم أضياف مشكورة