قد قال به قائل أيضا ، ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل عار بالرجل الدنىء ، فكيف بالرجل الكبير!

المسألة الثالثة ـ قال قوم : هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة ، لأن الله قد حرّم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين ، والمتمتعة ليست بزوجة ، وهذا يضعف ، فإنا لو قلنا : إن نكاح المتعة جائز فهي زوجة إلى أجل ينطلق عليها اسم الزوجة ، وإن قلنا بالحق الذي أجمعت عليه الأمة من تحريم نكاح المتعة لما كانت زوجة ، فلم تدخل في الآية ، وبقيت على أصل حفظ الفرج فيها وتحريمه من سببها.

المسألة الرابعة ـ قوله في الآية بعدها ، وهي الثالثة (١) : (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ).

فسمّى من نكح ما لا يحلّ عاديا ، وأوجب عليه الحدّ لعدوانه ، واللائط عاد قرآنا ولغة ، بدليل قوله (٢) : (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ) ، فوجب أن نقيم الحدّ عليه. وهذا ظاهر لا غبار عليه.

الآية الرابعة ـ قوله تعالى (٣) : (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ).

قد قدمنا وجوب حفظ الأمانة والعهد ، وبينّا قيام الدليل على ذلك فيما مضى ، فأدّ إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك ، وكذلك من نقض العهد فيك فلا تنقضه فيه ، ومن كفر بالله عندك فلا تكفر به عنده ، ومن غدر بك فلا تغدر به. وقد أوضحنا ذلك فيما سلف في مواضع ، فلينظر فيها ، وليجمع في القلب منها.

الآية الخامسة ـ قوله تعالى (٤) : (وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ).

قد تقدم القول في حفظ الصلاة في نفسها ، وبيّنا المحافظة عليها بإدامة أفعالها في أوقاتها متى تكررت مفروضاتها ، فاعلموه.

الآية السادسة ـ قوله تعالى (٥) : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ).

__________________

(١) أى من الآيات الثلاث السابقة : ٥ ، ٦ ، ٧.

(٢) سورة الشعراء ، آية ١٦٦.

(٣) آية ٨.

(٤) آية ٩.

(٥) آية ١٨.