جزاء في أن يكفّ عنهم ما يجدونه من عادية يأجوج ومأجوج ، وعلى الملك فرض أن يقوم بحماية الخلق في حفظ بيضتهم ، وسدّ فرجتهم ، وإصلاح ثغرهم من أموالهم التي تفي عليهم ، وحقوقهم التي يجمعها خزنتهم تحت يده ونظره ، حتى لو أكلتها الحقوق ، وأنفدتها المؤن ، واستوفتها العوارض ، لكان عليهم جبر ذلك من أموالهم ، وعليه حسن النظر لهم ، وذلك بثلاثة شروط :

الأول ـ ألّا يستأثر بشيء عليهم.

الثاني ـ أن يبدأ بأهل الحاجة منهم فيعينهم.

الثالث ـ أن يسوّى في العطاء بينهم على مقدار منازلهم ، فإذا فنيت بعد هذا ذخائر الخزانة وبقيت صفرا فأطلعت الحوادث أمرا بذلوا أنفسهم قبل أموالهم ، فإن لم يغن ذلك فأموالهم تؤخذ منهم على تقدير ، وتصرف بأحسن تدبير.

فهذا ذو القرنين لما عرضوا عليه المال قال : لست أحتاج إليه ، وإنما أحتاج إليكم فأعينونى بقوة ، أى اخدموا بأنفسكم معى ، فإنّ الأموال عندي والرجال عندكم ، ورأى أنّ الأموال لا تغنى دونهم ، وأنهم إن أخذوها أجرة نقص ذلك مما يحتاج إليه ، فعاد عليهم بالأخذ ، فكان التطوّع بخدمة الأبدان أولى.

وقد بينا ذلك كله في كتاب الفيء والخراج والأموال من شرح الحديث بيانا شافيا ، وهذا القدر يتعلق بالقرآن من الأحكام ، وتمامه هنالك.

وضبط الأمر فيه أنّه لا يحلّ أخذ مال أحد إلّا لضرورة تعرض فيؤخذ ذلك المال جهرا لا سرّا ، وينفق بالعدل لا بالاستئثار ، وبرأى الجماعة لا بالاستبداد بالرأى. والله الموفّق للصواب.

الآية الموفية عشرين ـ قوله تعالى (١) : (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً).

فيها مسألة : أجاب الله عما وقع التقرير عليهم بقوله (٢) : (أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ

__________________

(١) آية ١٠٤.

(٢) آية ١٠٥.