المسألة الثالثة ـ في هذه الآية نكتة ، وهي أنّ الوكالة فيها إنما كانت مع التّقيّة وخوف أن يشعر بهم أحد لما كانوا يخافون على أنفسهم منهم ، وجواز توكيل ذي العذر متّفق عليه ، فأما من لا عذر له فأكثر العلماء على جواز توكيله.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز. وكان سحنون قد تلقفه عن أسد بن الفرات ، فحكم به أيام قضائه. ولعله كان يفعل ذلك بأهل الظلم والجبروت ، إنصافا منهم ، وإرذالا بهم (١). وهو الحقّ ، فإن الوكالة معونة ، ولا تكون لأهل الباطل.

والدليل على جواز النيابة في ذلك قائم ، لأنه حق من الحقوق التي تجوز النيابة فيها ، فجازت الوكالة عليه ، أصله دفع الدين. ومعوّلهم على أنّ الحقوق تختلف ، والناس في الأخلاق يتفاوتون ، فربما أضرّ الوكيل بالآخر.

قلنا : وربما كان أحدهما ضعيفا فينظر لنفسه فيمن يقاوم خصمه ، وهذا مما لا ينضبط ، فرجعنا إلى الأصل ، وهو جواز النيابة على الإطلاق ، وللوكالة مسائل يأتى في أبوابها ذكر فروعها إن شاء الله.

المسألة الرابعة ـ قوله : (فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً).

قيل : أراد أكثر. وقيل أراد أطهر ، يعنى أزكى وأحلّ ، ولا ينبغي لأحد أن يستبعد طلبه أكثر ، لأنه ليس من باب النهامة ، وإنما محمله على أنه إن كان مرادا فمعناه يرجع إلى أنّ رزقهم كان من عددهم ، فاحتاجوا إلى وضع في المطعوم ليقوم بهم. والمعنى الآخر من طلب الطهارة بيّن ، ولعله أراد المعنيين جميعا ، والله أعلم.

الآية الثالثة ـ قوله تعالى (٢) : (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ وَقُلْ عَسى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً).

فيها سبع مسائل :

المسألة الأولى ـ في سبب نزولها :

قال ابن إسحاق وغيره : قال أبو جهل : يا معشر قريش ، والله ما أرانا إلّا قد أعذرنا

__________________

(١) في القرطبي : وإذلالا لهم.

(٢) آية ٢٤.