بقاء الخلق بعده ، وإمّا لأنه مأثوم ومخلد كمن قتل الناس جميعا على أحد القولين ، واختاره مجاهد ، وإليه أشار الطبري في الجملة ، وعكسه في الإحياء مثله.

الثالث ـ قد قال بعض المتأخرين : إن معناه يقتل بمن قتل ، كما لو قتل الخلق أجمعين ، ومن أحياها بالعفو فكأنما أحيا الناس أجمعين.

الرابع ـ أن على جميع الخلق ذمّ القاتل ، كما عليهم إذا عفا مدحه ، وكلّ واحد منهما مجاز.

وبعضها أقرب من بعض.

الآية الحادية عشرة ـ قوله تعالى (١) : (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ، وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) :

فيها ثلاث مسائل :

المسألة الأولى ـ هذا مبنيّ على الأصل المتقدم من أن شرع من قبلنا شرع لنا ، أعلمنا الله به وأمرنا باتّباعه.

المسألة الثانية ـ قوله تعالى : (أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ) :

اختلف فيه ، فقيل : هو الكفر. وقيل : هو إخافة السبيل. وقيل غير ذلك مما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى.

وأصل (فسد) في لسان العرب تعذّر المقصود وزوال المنفعة ؛ فإن كان فيه ضرر كان أبلغ ، والمعنى ثابت بدونه ، قال الله سبحانه (٢) : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) ؛ أى لعدمتا ، وذهب المقصود. وقال الله سبحانه (٣) : (وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ) ؛ وهو الشرك أو الإذاية للخلق ، والإذاية أعظم من سدّ السبيل ، ومنع الطريق.

ويشبه أن يكون الفساد المطلق ما يزيف مقصود المفسد ، أو يضرّه ، أو ما يتعلق بغيره.

والفساد في الأرض هو الإذاية للغير. والإذاية للغير على قسمين : خاص ، وعام ؛ ولكلّ نوع منها جزاؤه الواقع وحدّه الرادع ، حسبما عيّنه الشرع ، وإن كان على العموم فجزاؤه ما في الآية بعد هذه من القتل والصلب.

__________________

(١) من الآية الثانية والثلاثين السابقة.

(٢) سورة الأنبياء ، آية ٢٢

(٣) سورة البقرة ، آية ٢٠٥.