فأما المحرمات وأجناسها فقد تقدم في صدر السورة وغيرها.

وأما قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) فهو عام خصّصه : هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته ، في ميتة الماء خاصة.

وأما حديث : أحلّت لنا ميتتان ودمان ؛ فلم يصحّ فلا يلزمنا عنه جواب ، ثم نقول: إنه لو كان صحيحا لكان قوله : السمك ـ عبارة عن كلّ ما في البحر ، اسم عام. وقد يطلق بالعرف في بعضها فيحمل على أصل الإطلاق ؛ ألا ترى إلى قولهم عندنا لبعض الحوت في بعض البلدان سمك دون سائرها.

المسألة الخامسة ـ قوله تعالى : (وَلِلسَّيَّارَةِ) :

فيه قولان :

أحدهما ـ للمقيم والمسافر ، كما جاء في حديث أبى عبيدة : إنهم أكلوه وهم مسافرون ، وأكل النبىّ صلى الله عليه وسلم وهو مقيم ؛ فبيّن الله تعالى أنه حلال لمن أقام ، كما أحله في حديث أبى عبيدة لمن سافر.

الثاني ـ أنّ السيارة هم الذين يركبونه كما ثبت في أصل الحديث : أن رجلا يقال له العركى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء ، فإن توضّأنا به عطشنا ، أفنتوضّأ له بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو الطّهور ماؤه الحلّ ميتته.

قال علماؤنا : فلو قال له النبىّ صلى الله عليه وسلم : «نعم» لما جاز الوضوء به إلا عند خوف العطش ؛ لأن الجواب مرتبط بالسؤال. ولكنّ النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بتأسيس الحكم وبيان الشرع ؛ فقال : هو الطّهور ماؤه الحلّ ميتته. فزاد في جواب السائل جوابين :

أحدهما ـ قوله : هو الطّهور ماؤه ابتداء.

الثاني ـ الحلّ ميتته.

المسألة السادسة ـ قوله تعالى : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) :

قد بينا أنّ التحريم ليس بصفة للأعيان ، وإنما يتعلق بالأفعال ؛ فمعنى قوله تعالى : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) إن كان الصيد الفعل فمعناه مع الاصطياد