المسألة الثامنة ـ هذا نصّ على إبطال بيع المكره لفوات الرّضا فيه ، وتنبيه على إبطال أفعاله كلّها حملا عليه.

المسألة التاسعة ـ قوله : (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) :

فيه ثلاثة أقوال :

الأول ـ لا تقتلوا أهل ملّتكم. الثاني ـ لا يقتل بعضكم بعضا. الثالث ـ لا تقتلوا أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه ؛ قاله الطبري والأكثر من العلماء.

وكلّها صحيح وإن كان بعضها أقعد من بعض في الدّين من اللفظ واستيفاء المعنى.

والذي يصحّ عندي أن معناه : ولا تقتلوا أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه ، فكلّ ذلك داخل تحته ، ولكن ها هنا دقيقة من النظر ؛ وهي أنّ هذا الذي اخترناه يستوفى المعنى ، ولكنه مجاز في لفظ القتل ، وعلى حمل (١) الآية على صريح القتل يكون قوله : (أَنْفُسَكُمْ) مجازا أيضا ، فإذا لم يكن بدّ من المجاز فمجاز يستوفى المعنى ويقوم بالكل أولى ؛ وهذا كقوله تعالى (٢) : (وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ) ، فتدبّروه عليه.

المسألة العاشرة ـ قوله تعالى : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً) :

دليل على أنّ فعل الناسي والخاطئ والمكره لا يدخل في ذلك ؛ لأنّ هذه الأفعال لا تتّصف بالعدوان والظلم ، إلا فرع واحد منها وهو المكره على القتل ، فإنّ فعله يتّصف إجماعا بالعدوان ؛ فلا جرم يقتل عندنا بمن قتله ، ولا ينتصب الإكراه عذرا ، وقد بيّناه في مسائل الخلاف.

المسألة الحادية عشرة ـ قوله تعالى : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً) :

اختلف في مرجعه ؛ فقيل إلى ما نهى عنه من قوله (٣) : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) إلى هاهنا ؛ لأن ما تقدّم قبله من أول السورة وعيده فيه.

وقيل : إنه يرجع إلى الكلّ ؛ لأن كون وعيده جاء معه مخصوصا لا يمنع أن يدخل في العموم أيضا ؛ إذ لا تناقض فيه ؛ بل فيه تأكيد له. قال (٤) ابن العربي : ها هنا دقيقة

__________________

(١) في ا : الحمل ، وهو تحريف.

(٢) سورة الحجرات ، آية ١١

(٣) سورة النساء ، آية ١٩

(٤) في ا : تأكيد لقول العربي ، والمثبت من ل.