المسألة الثامنة ـ قوله تعالى : (مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ).

بهذا استدلّ مالك على أنّ نكاح الأمة الكافرة لا يحلّ ؛ لأن الله تعالى أباح نكاح المؤمنة ، فكان شرطا في نكاح الإماء الإيمان.

فإن قيل : هذا استدلال بدليل الخطاب ونحن لا نقول به.

قلنا : ليس هذا استدلالا بدليل الخطاب من أربعة أوجه :

الأول ـ أنّ هذا استدلال بالتعليل ؛ فإنّ الله تعالى ذكر الإيمان في نكاحهنّ ، وذكر الصفة في الحكم تعليل ، كما لو قال : أكرموا العالم واحفظوا الغريب لكان تنصيصا على الحكم وعلى علّته ، وهي العلم والغربة فيتعدّى الإكرام [والحفظ] (١) لكل عالم وغريب ، ولا يتعدّى إلى سواهما (٢).

الثاني ـ أن الله تعالى قال (٣) : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) ؛ فكان هذا تعليلا يمنع من النكاح في المشركات.

الثالث ـ أن الله تعالى قال : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) ، فإذا لم يكن الإيمان شرطا في الإحلال ولا العفّة تبيّن أنّ المراد بالإحصان ها هنا الحرية.

الرابع ـ أنّ الله تعالى قال في هذه الآية : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ) فلينكح الفتيات المؤمنات ، فالإحصان هاهنا في الحرية قطعا ، فنقلناه من حرة مؤمنة إلى أمة مؤمنة ، وقال في آية أخرى (٤) : (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ). ثم قال (٥) (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ) ، يعنى حلّ لكم ، (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) حلّ لكم أيضا ، يريد بذلك الحرائر لا معنى له سواه ، فأفادت الآية حلّ الحرة الكتابية ، وبقيت الأمة الكافرة تحت التحريم.

فإن قيل : فقد قال (٦) : (وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ) ، فخاير بينهما ، والمخايرة لا تكون بين ضدّين ، وقد تقدم (٧) الجواب عنه في سورة البقرة.

المسألة التاسعة ـ لما أكمل الله تعالى بيان المحرّمات الحاضرات في ذلك الوقت للتكليف ، وقال بعده (٨) : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) ، فلو وقع هذا الإحلال بنصّ لكان ما يأتى بعده

__________________

(١) من ل.

(٢) في ل : ولا يتعداهما.

(٣) سورة المائدة ، آية ٥

(٤) سورة البقرة ، آية ٢٢١

(٥) صفحة ١٥٧

(٦) سورة النساء ، آية ٢٤