قلنا : الآية
والمعجزة إنما كانت في إحياء الميت ، فلما صار حيّا كان كلامه كسائر كلام الآدميين
كلّهم في القبول والردّ ، وهذا فنّ دقيق من العلم لا يتفطّن له إلا مالك.
ولقد حققناه في كتاب المقسط في ذكر المعجزات وشروطها. فإن قيل : فإنما قتله موسى صلى الله عليه وسلم بالآية.
قلنا : ليس في
القرآن أنه إذا أخبر وجب صدقه ، فلما أمرهم بالقسامة معه ، أو صدقه جبريل فقتله
موسى بعلمه ، كما قتل النبيّ صلى الله عليه وسلم الحارث بن سويد ، بالمجذر بن ذياد
بإخبار جبريل عليه السّلام له بذلك حسبما تقدّم ، وهي مسألة خلاف كبرى قد بيناها
في موضعها.
وروى مسلم وفي
الموطّأ وغيره حديث حويصة ومحيّصة قال فيه : فتكلّم محيّصة فقال :
يا رسول الله ، وذكره إلى قوله : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة
ومحيّصة ، وعبد الرحمن : أتحلفون وتستحقّون دم صاحبكم.
وفي مسلم : يجلف خمسون رجلا منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمّته .
وروى أبو داود عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قتل رجلا بالقسامة من بنى نصر بن مالك. وقال
الدارقطني : نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيحة ، وقد بيّنا ذلك في أصول
الفقه ، واستبعد ذلك البخاري والشافعىّ وجماعة من العلماء ، وقالوا : كيف يقبل
قوله في الدم وهو لا يقبل قوله في درهم.
وإنما تستحق
بالقسامة الدّية ، وقد أحكمنا الجواب والاستدلال في موضعه ، ونشير إليه الآن
بوجهين :
أحدهما ـ أنّ
السنّة هي التي تمضى وترد لا اعتراض عليها ولا تناقض فيها ، وقد تلونا أحاديثها.
الثاني ـ أنه مع
أنّ قوله : لا يقبل في درهم قد قلتم إنّ قتيل المحلة يقسم فيه على الدّية ، وليس
هنالك قول لأحد ، وإنما هي حالة محتملة للتأويل والحق والباطل ، إذ يجوز أن يقتله
رجل ويجعله عند دار آخر ؛ بل هذا هو الغالب من أفعالهم ، وباقى النظر في مسائل
الخلاف وشرح الحديث مستطر.
__________________