الصفحه ١٧٣ : في دبرها ؛ فجوّزه طائفة كثيرة ، وقد جمع ذلك
ابن شعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن وأسند جوازه
الصفحه ١٧٤ :
: كان ابن عمر رضى الله عنه إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت (١) عليه يوما فقرأ سورة البقرة
الصفحه ١٧٨ : الليث
والشعبي : لا يكون إلّا عند الغضب ؛ والقرآن عامّ في كل حال ، فتخصيصه دون دليل لا
يجوز.
وهذا
الصفحه ١٩٥ : علىّ
مثله ، ونصّ الحديث في قصة ثابت بن قيس يدلّ على جواز الخلع بجميع ما أعطاها ،
وعموم القرآن يدلّ على
الصفحه ١٩٩ :
القرآن اقتضى
أحدهما وزادت السنة الثاني ؛ إنما (١) يقال : إنّ السنة أثبتت المراد منهما ، والعدول عن
الصفحه ٢٠٢ : .
والصحيح أنه لا
حدّ لأقلّه ، وأكثره محدود بحولين مع التراضي بنصّ القرآن.
المسألة الثالثة ـ
إذا زادت
الصفحه ٢٠٨ : تقدم في التربّص بالقرء. والله أعلم.
المسألة الثالثة ـ
التربّص : هو الانتظار ، ومتعلّقه ثلاثة أشيا
الصفحه ٢١٨ : مسيس في مشهور المذهب ؛ وبه قال الشافعى.
وقال أبو حنيفة :
يتقرّر المهر بالخلوة ؛ وظاهر القرآن يدلّ على
الصفحه ٢٣٧ :
فأما صدقة النّفل
فالقرآن صرّح بأنها في السر أفضل منها في الجهر ؛ بيد أنّ علماءنا قالوا : إنّ هذا
الصفحه ٢٤٤ :
القرآن في هذا القسم من الأحكام.
__________________
(١) ارجع إلى أول
الجزء الثاني من ابن ماجة ، وأول
الصفحه ٢٥٣ :
القرآن ذكر ، كذلك يحكم بالشهادة واليمين وإن لم يجر له ذكر لقيام الدليل.
والمسلك الأول
أسلوب الشرع
الصفحه ٢٦٢ :
وخالفنا أبو حنيفة
والشافعىّ وقالا : القول قول الراهن.
وما قلناه يشهد له
ظاهر القرآن كما قدمناه
الصفحه ٢٩٨ : ذلك اليوم ، حتى قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إلا سهيل بن بيضاء. قال : ونزل القرآن بقول عمر
الصفحه ٣٠٥ :
الرابع ـ أنّ
النبىّ صلّى الله عليه وسلّم لم يكن يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة.
الخامس
الصفحه ٣١٣ : ،
وهذا من ركيك البيان الذي لا يليق بالقرآن ، لا سيما وقد ثبت (١) من
رواية أبى داود والدارقطني وغيرهما أنّ