الصفحه ٢٣٠ :
ينبغي أن يشفع له أو يشفع فيه وكيف ينبغي ذلك وهلاكه من النعم التي يؤمر بالحمد
عليها كما يؤذن به قوله
الصفحه ٢٣٦ : ومثله في القاموس ، وعن أبي علي أنه قال : المواترة أن يتبع الخبر
الخبر والكتاب الكتاب فلا يكون بينهما فصل
الصفحه ٢٤٩ : مطلقا أو باستغاثة. وضميرا الجمع
راجعان على ما رجع إليه الضمائر السابقة في (مُتْرَفِيهِمْ) و (لَهُمْ
الصفحه ٢٨٨ :
الحاكم والقهستاني
والفتح أن الوطء في الشراء الفاسد يسقط الحد عن القاذف وحمله بعضهم على ما ذكرنا
الصفحه ٢٩٠ : ،
وعن علي كرّم الله تعالى وجهه أنه جلد رجلا بالتعريض ، ولأنه إذا عرف المراد
بدليله من القرينة صار
الصفحه ٣١٣ : يتكلم في ذلك ،
فإنه يروى أنه ضربه بالسيف على رأسه لذلك والأبيات (١) عرض فيها به وبمن أسلم من العرب من
الصفحه ٣١٧ :
الروايات «يا عائشة إن كنت فعلت هذا الأمر فقولي لي حتى أستغفر الله تعالى لك» وكذا
خفي على صاحبه أبي بكر
الصفحه ٣٤٤ : المتزوجة وحال الامرأة التي بصدد التزوج على نحو حال
الرجل والفرق يسير.
هذا والظاهر من
كلام بعضهم أن ما ذكر
الصفحه ٣٦١ : .
وقرئ «توقد»
بالتاء من فوق على صيغة الماضي من التفعل والضمير للمصباح أي ابتداء توقد المصباح
من شجرة
الصفحه ٣٧٥ : فعل قد فعل بجهد مع
استبعاد فعله وعليه جاء قوله تعالى : (فَذَبَحُوها
وَما كادُوا يَفْعَلُونَ) [البقرة
الصفحه ٣٨٢ : خارجا
لا بخروجه من المبالغة في سرعة الخروج على طريقة قوله تعالى : فقلنا (اضْرِبْ بِعَصاكَ
الْبَحْرَ
الصفحه ٣٩٨ :
الالتفات وجواز
عطف الإنشاء على الاخبار لا يناسب ذلك ؛ وكون الجملة السابقة حالا أو استئنافا
بيانيا
الصفحه ٤٢١ : (١٥)
لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ خالِدِينَ كانَ عَلى رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤُلاً (١٦)
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ
الصفحه ٧ :
في تمامية المرام
توقف تحقق نكتة التقديم على ضم ضميمة العادة إذ يتم المراد بأن يكون للتقديم مدخل
في
الصفحه ٢٦ :
الممكنات لاستلزامه أحد المحالين إما وقوع مقدور بين قادر وإما الترجيح بلا مرجح
مبني على هذا ، وحاصل البرهان