الصفحه ٧٧ : أحدهما لصاحبه : ولو كان لله
تعالى في هذا حاجة ما بلغ به هذا كله فسمع عليهالسلام فشق عليه فقال : (رب) إلخ
الصفحه ٩٧ : دون الجواهر وتعاد الأعراض؟ قلنا : كل ذلك ممكن ، والحق أنه ليس في الشرع
دليل قاطع على تعيين أحد هذه
الصفحه ١٠١ :
واعترض بأنه كيف
يقصر الوحي على الوحدانية وقد أوحي إليه صلىاللهعليهوسلم أمور كثيرة غير ذلك
الصفحه ١٢١ : عاملة في ذلك قبلها وهو موصول بمعنى الذي ، ونقل هذا عن الفارسي أيضا ، وهو على
بعده لا يصح إلا على قول
الصفحه ١٢٩ :
الآية فقال : سمعت
رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «إن الحميم ليصب على رءوسهم فينفذ الجمجمة حتى
الصفحه ١٣٠ : ودلالة على تحقيق مضمون الكلام (يُحَلَّوْنَ فِيها) بالبناء للمفعول والتشديد من التحلية بالحلي أي تحليهم
الصفحه ١٥١ :
ترى ، قال ابن
عطية : وهذا كله على جهة الاستحسان لا الفرض ، وكأنه أراد بالاستحسان الندب فيكون
قد
الصفحه ١٧٦ :
وقوعه مما لم يقم
عليه دليل ، وقصارى ما تفيده الآية أن الإلقاء المشروط بالتمني أو في وقته بناء
على
الصفحه ١٨٦ :
بقوله تعالى الآتي
: (وَادْعُ) إلخ ، وأمر إلا نسبية عليه ظاهر إلا أنه في نفسه خلاف
الظاهر ، وقال
الصفحه ٢١٩ : المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه عن زيد بن ثابت
رضي الله تعالى عنه قال : أملى عليّ
الصفحه ٢٢٠ : على البعث لم تفتقر إلى التوكيد افتقار الأولى وهي
الجملة الدالة على الموت لأنها كالمقدمة لها وتوكيدها
الصفحه ٢٣٤ : الخبر يدل عليها ويبينها فالضمير عائد على متأخر وعوده كذلك جائز في
صور ، منها إذا فسر بالخبر كما هنا كذا
الصفحه ٢٥١ :
عليه أي تهذون في شأن القرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام أو أصحابه رضي الله
تعالى عنهم أو ما يعم جميع
الصفحه ٢٥٨ :
(سَيَقُولُونَ
لِلَّهِ) قرأ أبو عمرو ويعقوب بغير لام فيه. وفيما بعده ولم يقرأ
على ما قيل في السابق
الصفحه ٢٩٦ : ، وهذا يعكر على ما مر من قبول شهادة الكافر المحدود إذا أسلم ،
وأجاب العلامة ابن الهمام بأن التكليف بما في